غياب البنى التحتية بالأقاليم المحتضنة لزراعة القنب الهندي يهدّد بعرقلة مشروع التقنين

سلط باحثون وأكاديميون، الضوء على غياب البنى التحتية الكفيلة بإنجاح تنزيل مشروع تقنين زراعة القنب الهندي في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، وما يمكن أن يتسبب فيه الأمر من عرقلة لهذا الورش، بالإضافة إلى وجود العديد من المشاكل الأخرى التي من شأنها أن تعيق هذا المشروع، من ضمنها غياب استقرار الملكية العقارية.

وسجل الباحثون المشاركون في توصيات الندوة التي نظمتها رابطة جبال الريف، يوم الإثنين الماضي، حول موضوع “قراءة في مشروع المرسوم المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، غياب البنى التحتية الكفيلة باستقبال ورش تقنين القنب الهندي، من قبيل السدود، والأراضي الشاسعة، والأراضي المنبسطة.

كما نبه المشاركون، إلى “عدم تأهيل الموارد البشرية للتعامل مع النبتة المراد اعتمادها في الزراعة والإنتاج بحسب القانون المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي الزراعة والإنتاج”، متابعين أن “الهشاشة والفقر الذي تعاني منه المنطقة في الوقت الراهن، يستوجب مراعاة الحد الأدنى المعيشي بضمانات قانونية؛ قبل تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

ووقف الباحثون على “غياب استقرار الملكية العقارية بهذه المناطق، سواء فيما بين الأفراد، أو مع الإدارات العمومية، الأمر الذي يستوجب تأثيث البنية التحتية بتفعيل المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لظهير 25 يونيو 1969، بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية، وهي مسطرة مجانية؛ أو المسطرة الخاصة لتحفيظ العقارات الفلاحية طبقا لمقتضيات ظهير 30 يونيو 1962، بشان ضم الأراضي الفلاحية”.

وتابع أن هذه المسطرة، “إجبارية ومجانية، تهدف إلى تحسين أساليب الاستغلال بجمع و إعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة، لتكوين قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل، تساعد الولوج إليها و ريها”، كما أكد الباحثون على ضرورة “انفتاح الأقاليم المحتضنة لزراعة وإنتاج القنب الهندي على المشاريع البديلة، وتنويع مصادر الدخل لتجاوز الأزمة التي تعيشها المنطقة”.

وشدد المشاركون على ضرورة “مساهمة الدولة في استيطان المشاريع الاقتصادية بهذه المناطق، والمساهمة في استقطاب المشاريع المواكبة للتقنين كالمعامل المستخدمة في تحويل القنب الهندي لتشغيل اليد العاملة، تمويل الوحدات الإنتاجية لحاملي المشاريع بهذه المناطق”، مع “تخصيص مبالغ مهمة من الميزانية المخصصة لورش التقنين، للمناطق التاريخية لتأهيل الموارد البشرية”.

هذا، وأشار الباحثون في السياق ذاته، إلى ضرورة تأهيل “البنيات التحتية لاستقطاب المشاريع المواكبة لتقنين زراعة القنب الهندي”، معربين، بالموازاة مع ذلك، عن “حرصهم التام على تجنب الآثار السلبية للزراعة البديلة أو الهجينة، حماية للبيئة والتربة من استنزاف المادة العضوية خلال وقت قصير، واعتماد النباتات أو الشتائل الموصى بها دوليا والمصاحبة للبيئة”، و”حماية المخزون المائي والفرشة المائية”.