دون تقديمها لأي تفاصيل إضافية.. حكومة إسبانيا تؤكد أن الحوار مع المغرب بخصوص فتح “جمارك سبتة ومليلية” مستمرّ

أكدت الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، أن الحوار مع المغرب بخصوص فتح مركز الجمارك التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مستمرّ، دون أن تخوض في أي تفاصيل أخرى.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الحكومة، تجنّبت إعطاء أي رد ملموس للحزب الشعبي في الكونغرس، بخصوص أسباب التأخير في فتح الجمارك في سبتة ومليلية.

جاء ذلك ردا على نائب برلماني من حزب الشعب، وجه سؤالاً كتابياً إلى الحكومة الجديدة، استفسر فيه عن موعد فتح الجمارك التجارية التي تم عرضها كأحد الإنجازات الرئيسية لإعادة العلاقات مع المغرب في أبريل 2022.

وقالت الحكومة في ردّها على السؤال، إن “مدينة سبتة ومدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتي هما من أولويات الحكومة الإسبانية”، مضيفةً: “المغرب هو دولة جارة وشريك استراتيجي تربطنا به علاقة عميقة ونقيم معه حوارا مستمرا يشمل مجالات متعددة”.

وكانت إسبانيا قد اتفقت مع المغرب، في أبريل 2022، على إجراء اختبارات تجريبية يومية في الجمارك التجارية، وإعادة فتحها بشكل نهائي في ماي من السنة نفسها، دون أن يتم ذلك، كما أنه لم يتم تحديد موعد لفتحهما إلى غاية الآن، رغم مرور أكثر من سنة على الاتفاق المذكور.

ورغم عدم وجود أي تصريح رسمي من طرف المغرب أو إسبانيا، عن سبب هذا التأخير، إلا أن مراقبين يؤكدون أن عدم فتح المركزين، يرجع بالأساس إلى الاختلاف الجوهري بين الرباط ومدريد بخصوص طبيعتهما، حيث تصر الجارة الشمالية، على أن يكونا دوليين، في حين ترفض المملكة الأمر بشكل قاطع.

ويمكن لفتح مركز جمركي دولي في مدينة سبتة أو مليلية، أم يضفي الشرعية على احتلال إسبانيا للمنطقتين اللتين تنتميان جغرافيا وتاريخيا إلى المغرب، وهو ما لا تريده الرباط، التي رغم خفوت مطالبها باسترجاع الثغرين، إلا أنها ترفض بشكل قاطع الاعتراف بتبعيتهما للمملكة الإيبيرية.

وضمت مليلية التي تقع على بعد بضع كيلومترات من مدينة الناظور شمال شرق المملكة، مركزاً جمركيا ظل مفتوحا لحوالي 50 سنة، قبل أن يقرر المغرب في سنة 2018، إغلاقه، وهي الخطوة التي ما زالت سارية المفعول إلى غاية اليوم، في حين لم يكن لدى سبتة أي مركز جمركي.