تحاليل فروس “كورونا” تثير الجدل.. ومواطنون يطالبون بتقليص التكلفة الباهظة

أطلق مغاربة حملة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، يطالبون من خلالها بتدخل الحكومة من أجل إعادة النظر في التسعيرات التي تم تحديدها من قبل المختبرات الوطنية، للتحاليل الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث وجد غالبيتهم نفسه أمام طوابير طويلة من المواطنين، الذين أثقلت التحاليل كاهلهم، بالإضافة إلى المطالبة بإدراج المصاريف في خانة التعويض لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وطالب المغاربة عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بضرورة تفعيل آليات الرقابة على جل مختبرات التحاليل الطبية، من أجل الكشف على الوسائل التي يتم استعمالها في الكشف عن الحالات المصابة، بعدما تم تسريب معطيات تفيد استعمال العديد من المختبرات، للتحاليل السريعة للكشف السريع عن الاصابة بالفيروس، والتي تم سحبها من الصيدليات الوطنية.

وفي سياق متصل، وجدت عائلات مغربية مكونة من 3 أفراد أو أكثر، نفسها، أمام وضع صعب جدا، بسبب التكاليف التي يتطلبها الكشف عن الفيروس بالمختبرات، حيث تم تحديد ثمن التحليلة الواحدة في مبلغ 700 درهم، وإصابة أفراد الأسرة جميعا، يتطلب ميزانية خاصة بالكشف والأدوية المستخدمة في العلاج، مما يثقل كاهلهم.

كما طالب عدد من الموظفين والمستخدمين، بإدراج التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس، في التعويضات التي يتيحها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث أن الأخيرة قام برفض طلبات المواطنين، وذلك منذ 20 غشت من السنة الماضية.

وفي سياق متصل، طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بضرورة تدخل من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل اعتماد مجانية تحليل الكشف عن كوفيد-19 للحد من الجائحة.

وأكد المصدر ذاته، على أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” رفض تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا، عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، والذي يقدر سعره بـ 700 درهم، مبرزة إلى أنه منذ 20 غشت من السنة الماضية رفض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا.

وأشارت الشبكة إلى أن الاختبار مكلف جدا لجيوب المواطنين، خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر إلى القيام بهذا التحليل المخبري بشكل جماعي، وهو ما قد يرفع المصاريف إلى أضعاف. وأن رفض ‘’كونبس تعويض الأسر” يعد قرارا أحاديا يتنافى كليا مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحي، للتكفل بمصاريف “كوفيد-19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية.