دعا “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، في رسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية، بمناسبة انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى “المبادرة إلى تحسين حالة حقوق الإنسان ببلادنا، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك”.
وقال الائتلاف المغربي في رسالة تتوفر جريدة “بناصا” على نظير منها، أن “هذا التكليف يضع مهام كثيرة على الدولة المغربية، خاصة أمام الوضع السيئ لحالة حقوق الإنسان ببلادنا، مما يستوجب توفر إرادة فعلية لدى الحكومة لتغييرها، لتكون في مستوى الانتظارات التي تفرضها المهمة التي تقع على أية دولة تتحمل مسؤولية رئاسة دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان”.
وشدد الائتلاف، أن على” المغرب أن يقدم نموذجا في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من أية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس، ولتجسيد هذا السلوك، يتعين تقديم السيرة الذاتية ( CV) لحالة حقوق الإنسان بالمغرب في لحظة توليه المسؤولية، ليظهر للعالم بأنه الدولة التي لا تعرف خروقات أو تجاوزات”.
وطالبت الهيئات الحقوقية، بـ”وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، وهذا بالطبع يفرض الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي..”.
كما دعا الائتلاف، إلى “وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات، ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية”.
ودعت إلى “التنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة ومنها احترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، والمعنوية من خلال إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب وحماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال، ووقف سياسة الامتيازات والافلات من العقاب”.
وناشد التنظيم الحقوقي، بـ”تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، ومحاربة تضارب المصالح والجمع بين السلطة وممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع”.
والتمس “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، أن تعلن الحكومة، رفضها المطلق وإدانتها الرسمية للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عزة، وأن تعلن قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين”.
تعليقات الزوار ( 0 )