علمت جريدة بناصا من مصادر عليمة أن المواجهة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وأولياء التلاميذ استعرت بثكل غير مسبوق، وذلك مباشرة بعد إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، مساء الثلاثاء الماضي، عن نهاية السنة الدراسية والقطع مع فرضية عودة التلاميذ إلى المدارس، مع الاحتفاظ بالتحصيل والتعليم عن بعد في إطار الاستمرارية البيداغوجية.
وجددت نسبة كبيرة من مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب حربها على الآباء والأسر المغربية عبر اتصالات هاتفية تطلب منها الالتحاق بمقرات هذه المدارس أو المؤسسات البنكية من أجل تسديد الاقساط الشهرية أو القيام بتحويلات مالية إلى حساباتها البنكية تهم مستحقات التمدرس الخاصة بالشهور الثلاثة الأخيرة من السنة الدراسية الجارية.
وأفادت مصادر بناصا أن العديد من الآباء رفضوا ما أسموه ابتزازا من طرف هذه المؤسسات التي لم تقدم خدمات تربوية رقمية خلال فترة الحجر الصحي تفعيلا لتوجبهات الوزارة الوصية، مما يجعل طلبها غير قانوني، خاصة بعد أن اعلن الوزير المسؤول عن القطاع نهاية السنة الدراسية والترتيبات التقنية الخاصة بتقيبم أداءات التلاميذ لتعويض الامتحانات خاصة في المستويات الإشهادية.
وأكدت مصادر بناصا أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بتوفير كافة الضمانات القانونية لحماية الآسرة والتلاميذ تحديدا من جملة التهديدات التي شرعت بعض المؤسسات الخصوصية في إطلاقها عبر رسائل نصية قصيرة أو مكالمات هاتفية تتعلق بحجب دبلومات وشواهد النجاح وكذا شواهد المغادرة وهو ما ينذر بمعاناة الأسر مستقبلا مع هذه المؤسسات المتمردة خاصة عند فترة إعادة التسجيل في بداية السنة الدراسية أو عند طلب شواهد المغادرة من اجل تغيير المؤسسات.
وحسب فعاليات تربوية تحدثت إليها جريدة بناصا، فإن حرص الوزارة في خطابها الرسمي على استمرار عملية التعليم عن بعد إلى حين نهاية السنة الدراسية قوبل برفض واسع من طرف على اعتباره مبررا لاستنزاف جيوبهم بأقساط شهرية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا قد تتعدى في مجموعها مبلغ 5000 درهم، في الوقت الذي تعاني شريحة كبيرة من الاسر المستهدفة من تداعبات كورونا و مظاهر العطالة والعوز التي خلفتها خاصة في صفوف الأسر المحدودة الدخل والنشيطة في قطاعات غير مهيكلة.
وطالبت فعاليات تربوية بضرورة تدخل الوزارة في إطار تنسيق جدي وملزم مع رابطة التعليم الخصوصي من أجل إقرار إعفاءات وتخفيضات مهمة في الأقساط الشهرية، فضلا مراعاة للاوضاع الاجتماعية لهذه الأسر وكذا التفاعلات الجديدة المرتبطة لمصير الستة الدراسية وعدم جدوى وتفاعل التلاميذ مع آلية التعليم عن بعد.
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عندي 4اطفال يدرسون بمستوى الاول ابتدائي والرابع ابتدائي وسنة ثانية اعدادي اشتغل مسيرة شركة مسافرين لم نستفد من اي دعم رغم طلباتنا متكرر الابناك استفادة من دعم قرض مغرب اوكسجين مما ترتب على دالك عدة ديون والان اتفاجا بالمدرسة تطالبني بمبلغ 20الف درهم لدراسة اولادي 😓ولله أننا في عداب المرجو ايجاد حل لأننا اصبحنا نفكر في إنهاء حياتنا 😓
التعليم الخصوصي اصبح اشكالية كبرى على المستوى التربوي بحيت اصبحت جل المؤسسات هدفها مادي محض مما ادى الى انحطاط المستوى التعليمي وانعدام الاطر التربوية الكفؤة …….الخ
في ظل تداعيات جائحة كورونا وتوقف الدراسة داخل الأقسام وتعويضها بالدراسة عن بعد التي لن تحقق المطلوب للتلاميذ ولا لأولياء الأمور .باتت المؤسسات الخصوصية تطالب الأسر بأداء الواجب الشهري .دون مراعاتها لما تمر به جل الأسر من عوز وفاقة وما اصابها من شلل وتوقف عن العمل واستمرارية العيش الهدا وجب على الوزارة المعنية التدخل السريع والمهم في اتخاد قرارات تكون صالحة للأسر المتضررة وأن تصد جشع هده المؤسسات التي لا يهمها في الأول والأخير إلا مصالحها
اي اسر معوزة واي توقف عن الشغل فمعظم الاباء هم موظفي دولةولا يعانون من اي ازمة ومع ذلك لا يريدون تادية الواجب الشهري مع العلم ان المدارس قد قامت بتخفيضات تصل الى نصف الواجب الشهري فكفى من الظلم لهذا القطاع الذي اشرف على الافلاس
حان الوقت لتدخل الدولة لوضع الحد لاستهتار بعض الناس من التعلبم الخصوصي الذي بفضله ارتقت الشعوب واصبحت العقول متفتحة ومواكبة للتطورالعلمي فاذا زاد هذا التحامل على هذا القطاع ومعه الافلاس فصاحب المقاولة سيتجه الى الاستثمار في قطاع اخر بعيد كل البعد عن التعليم والمتضرر في الاخير هو التلميذ الذي سيجد نفسه وبعد ان كان في مؤسسة تتوفر فيها كل الشروط الصحية والتربوية لتعليم راقي وأمن في مكان غريب بعيد كل البعد عن المعتاد والسبب هو الاب الذي رفض في يوم من الايام ان يؤدي واجبه تجاه ابنه و ليس تجاه صاحب المؤسسة بذريعة كورونا التي لم تصب راتبه الشهري اذن فهذا التعنت ادى الى فقدان ابنه لمكانه في مؤسسة كانت الامان لمستقبله الدراسي
السلام عليكم اشاطركم للرأي ادا لم يتنازل المدراء من استخلاص اقساط التعليم عن بعد سوف اسجل اولادي في مدارس حكومية لانها لم تراعي وضعنا المادي ولم ترحمنا في ضل هذه الأزمة فهي ليست اهلا لتربية اولادنا
اظن انه ان الأوان اخ تعمل الوزارة الوصية على قطاع التعليم ان تسائل مؤسسات التعليم الخاص عن واجبات التمدرس التي تستخلصها في بداية كل موسم دراسي والتي يبلغ اقلها 500 درهم عن كل تلميذ يدفعون منها اقل من مائة درهم للتأمين والباقي في جيوبهم أليست هذم الأموال المنتزعة من الآباء و الاولياء كافية لتغطية مصاريف المؤسسات التعليمية الخاصة لهذه الشهور؟ إن كان الجواب بالنفس فنحن نتسائل ونسائلكم أين تصرف هذه الأموال التي تاخذونها دون مبرر.
أداء الواجب الشهري هذا حق طبيعي
ولكن الظرف خاص!
خاصهم يعاملونا بشكل خاص كذلك!
شنو هو مقابل القسط الشهي الواجب الشهري في الظرف العادي ؟
في الظرف العادي يكون الأداء
*على الدروس*
*وعلى تفاعل المدرسين مع التلميذ مباشرة*
*وعلى تقويمهم له أولا بأول*
*ويكون الاداء على استعمال مرافق المؤسسة*
*وعلى الانشطة التي تنظمها المؤسسة*
*وعلى التوجيهات التربوية التي تقوم بها المؤسسة،*
وفي الظرف العادي، مرافقة ومراقبة التلميذ في المنزل *لا تأخذ منا كل وقتنا!!!* حنا خدمتنا ماعندناش ثمن؟
*لكن* في هذا الظرف الخاص *مرافقته ومراقبته تأخذ من الأسرةكل وقتها*
وفي هذا الظرف
*لا يستفيد من التوجيهات التربية يا للمدرسة*
*ولا يستفيد من الأنشطة التربوية للمدرسة*
*ولا يستعمل مرافق المؤسسة*
*ولا يستفيد من تقويم المدرسين له أولا بأول*
*ولا يستفيد من تفاعلهم معه مباشرة*
هادا علاش خل صهم يقدرو هذه الاعتبارات *للتخفيف عن الأسرة جزءا من العبء المادي*
يعوضنا على الأقل على *ما نقوم به مكانهم*
الأجر مقابل العمل
تقلص العمل ضروري يتخلص الأجر
وفي ظل الجائحة التضحية النسبية واجبة على الجميع وأولهم المدارس الخصوصية لأنها أكثر المقاولات والشركات ربحا،!!
إن الواجب الشهري الذي تدفعه الأسر لأ يشمل فقط التمدرس وإنما يشمل أيضا الفضاء، أجرة عاملات النظافة والحراس والإداريين و حصص اللعب والرياضة والاشتغال بالمخابرات في مواد علمية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدرس عن بعد وهي تحتاج لتجارب ومناولات. دون أن ننسى رعاية التلاميذ والاحتفاظ بهم لمدة 8 ساعات خصوصا بالنسبة للأسر التي يشتغل فيها الأب والأم خارج البيت. تلك الأجرة كانت مبنية على تعاقد بين الطرفين يختل بإخلال أحدهما بالتزاماته. التدريس عن بعد لا يخلق تفاعلا بين التلاميذ فيما بينهم ويعرض الأطفال لمخاطر التعامل الدائم عن إشعاعات الهواتف والحاسوب.وهناك أسر أثقل كاهلها بمصاريف تعبئة الأنترنيت ووووو
الان نؤدي الثمن على المستوى الكارثي الذي اصبح عليه التعليم العمومي والاضحية هي اطفالنا😥
لماذا الواجب الشهري .من المفروض تقديم جميع الخدمات التربوية والإدارية.ونحن نعرف أن أغلبية الأساتذة يعملون بالقطاع العام لم يطالبون بأي شيء.زيا.ة على ذلك أغلب المدارس تتابع التعليم عن بعد بواسطة الواتساب و تم تقليص الأساتذة الى اثنين أو ثلاثة إذن أين هي المواد الأخرى.
الحل الوحيد هو تخفيض في الأجر الشهري.
غير تهناو ماغانخلصوش ولاكن عولو على واجب تسجيل لعام جاي غايديرو مليون وعقلو
ولي تايقوليك نحاربوهم غير داوي حيت مايقدرش يقري ولادو فلمخزن لعام جاي غايتسلف باش يسجلهم
تم ان المحكمة غاتحكم لصالحهم الحل هو ينقصو من الواجب شهري متلا النصف لاضار ولا ضرار