لجأت السلطات الجزائرية، إلى روسيا، من أجل التوسط لحل المشاكل التي تعانيها مع جاريها في منطقة الساحل، مالي والنيجر، وذلك بسبب مخاوفها من إمكانية استغلال المغرب للوضع، وتوسيع نفوذه.
وكشف موقع “maghreb-intelligence”، أن علاقات الجزائر مع جارتيها في منطقة الساحل، مالي والنيجر، وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، وتستمر فجوة سوء التفاهم في الاستاع من أسبوع إلى آخر.
وأضاف المصدر، أن القادة في النيجر ومالي، يتهمون الجزائر، إلى جانب التدخل في الشؤون الداخلية، وإساءة معاملة مواطنيهما، بدعم الحركات المسلحة الإرهابية أو الانفصالية.
وأوضح الموقع الفرنسي، أنه، أمام هذا المأزق، الذي وصفه العديد من الدبلوماسيين الجزائريين، بـ”الخطير” على المصالح الجيواستراتيجية للبلاد، اضطر الرئيس عبد المجيد تبون، إلى اللجوء لـ”الوساطة الروسية”، على الرغم من أن هذا الخيار، كان مستبعدا، ورفضه “قصر المرادية”، وظل مشتبثا بإمكانية حل مشاكله بنفسه.
وتابع المصدر، أن تبون، كان يرفض سابقا، “إنزال الجزائر إلى مرتبة الدول التي تطلب مساعدات خارجية، للتوصل إلى حلول مع جيران البلاد المباشرين”، غير أنه اضطر للتخلي عن هذا الموقف، “في ضوء المشاعر المعادية للجزائر التي تنامت لدى الطبقات الحاكمة الجديدة في مالي والنيجر، منذ بداية 2024”.
وذكر “مغرب إنتلجنس”، في التقرير نفسه، أن أكثر ما يخشاه القادة الجزائريون، في ظل هذا الوضع، هو حدوث تقارب عسكري وأمني بين النيجر ومالي مع المغرب، الذي قام بتدريب وتكوين العديد من الضباط العسكريين، الذين يشغلون السلطة حاليا في باماكو أو نيامي.
ونقل الموقع عن مصادره، أن هذه المخاوف، التي طُرحت بشكل علني خلال أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية، التي انعقدت بالجزائر العاصمة يوم 14 أبريل الجاري، بحضور الممثل الخاص لرئيس الفيدرالية الروسية فلاديمير بوتين، في الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف.
وعلى الرغم من أن هذا الحدث كان مخصصا لتعزيز علاقات الصداقة بين روسيا والجزائر، إلا أن قادة “قصر المرادية”، ناقشوا، مع الوفد الروسي، المشاكل والتوترات التي يواجهونها مع دول الساحل، والدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو، التي أصبحت الآن، الشريك الاستراتيجي الأول لهذه البلدان.
ووفق “مغرب إنتلجنس”، فإن روسيا، التزمت بشكل رسمي، بتنفيذ مهمة الوساطة هذه، غير أن نجاحها من عدمه، ما يزال غير مؤكد، لأن السلطات الجزائرية، حددت مطالب معينة من شأنها أن تسيء إلى مالي على وجه الخصوص، نظرا لأن “قصر المرادية”، حريص على قبول محادثات السلام مع الحركات الانفصالية، وهو الأمر الذي ترفضه باماكو.
تعليقات الزوار ( 0 )