بسبب إمكانية عودته عبر “قوارب الهجرة غير الشرعية”.. محكمة إسبانية ترفض طرد مدان باغتصاب امرأة إلى المغرب

رفضت محكمة العدل العليا في جزر الكناري “TSJC”، تخفيف عقوبة السجن ضد شخص من أصول مغربية، أو جزء منها، عبر ترحيله إلى المملكة، كما ينص على ذلك القانون.

واعتبرت المحكمة أن طرده إلى المغرب، “لن يكون فعّالا”، لأن الشخص، يمكنه التحايل على القرار، من خلال العودة إلى إسبانيا على متن قارب، ثم إعطاء اسم آخر عند وصوله.

وجاء هذا التعليل، عند تأكيد المحكمة، لحكم يقضي بالسجن لمدة 6 سنوات، في حق مواطن مقيم في لانزاروت، بتهمة اغتصاب امرأة أجنبية في مدينة بويرتو ديل كارمن، في يونيو 2022.

وأيد القضاة في المحكمة، الحكم السابق، غير أنهم شككوا في مدى فعالية ترحيل الجناة المنحدرين من أصول مغربية إلى المملكة، في إشارة إلى “كثرة عبور القوارب إلى إسبانيا”.

وأكد القضاة أن إجراء الترحيل “ليس فعالا من الناحية العملية في حالات مثل الحالة الحالية، لأن الطرد، كما هو معروف، ليس تدبيرا فعالاً لأنه يمكن التحايل عليه بسهولة من خلال الهجرة غير الشرعية المنتشرة على نطاق واسع”.

ونبه القضاة، إلى أن الشخص المُرحّل، خصوصا في حالة المغاربة، يمكنه العودة إلى إسبانيا، وتغيير هويته، وذلك بالنظر إلى “تدفق الهجرة المنتشر بشكل كبير من هذا البلد”.