الزومي: الاستثمارات محفوفة بالمخاطر وتستوجب على الجهات الأخذ بعين الاعتبار في مشاريعها الاستثمارية ندرة الموارد الطبيعية

اعتبرت خديجة الزومي نائبة رئيس مجلس النواب، أن “تحسين مستوى الجاذبية الترابية يستدعي إعداد تصور استراتيجي، يجعل من الجهة وحدة ترابية مشاركة في المسار التنموي وفاعلة فيه، جالبة للاستثمارات ومستغلة لما يتيحه التراب الجهوي من فرص التنمية الاقتصادية”.

وشددت الزومي، في كلمة لها، خلال أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين أمس (الأربعاء)، بعنوان “الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”، على “العمل على تحسين التنافسية الاستثمارية، في إطار عدالة مجالية تجعل من التنمية المندمجة والمستدامة غاية تعمل على تحقيقها كل جهات المملكة”.

وأبرزت المسؤولة ذاتها، أن “فعل الاستثمار يظل محفوفا بالمخاطر والتحديات، مما يستوجب على الجهات الأخذ بعين الاعتبار في مشاريعها الاستثمارية ندرة الموارد الطبيعية خاصة ما يتعلق بالماء والطاقة، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات المالية وضمان حكامة إنفاقها عند تنزيل المشاريع”.

وبحسبها، فإن “موضوع “الجهة: يعتبر فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة” وأحد المواضيع ذات الراهنية والأولوية، على اعتبار أن موضوع الملتقى يسلط الضوء على مكانة ودور الجهة في تحقيق تنمية جهوية ضمن تصور استراتيجي لتنمية شاملة، تجعل من الجهة منخرطة في المجهود التنموي لبلادنا”.

وأشارت إلى أن “دستور المملكة لسنة 2011 بوأ الجهة باعتبارها جماعة ترابية، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى (الفصل 143/الفقرة 2)، وجعلها شريكا فعالا وفاعلا في عملية التنمية المندمجة والمستدامة، وهذا ما أكدته المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات”.

ويشكل تكريس البعد الجهوي للمخططات التنموية أحد الرهانات الأساسية للسياسة الجهوية للدولة، والتي تشمل النهوض بالاستثمار العمومي باعتباره رافعة رئيسية للتنمية، والأداة الأنجع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة، من أجل جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن أجل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها أحد المبادئ الدستورية التي يقوم عليها التنظيم الترابي للمملكة المغربية، حسب دستور المملكة لسنة 2011، صدرت مجموعة من النصوص القانونية، المتعلقة بالجهة وتحسين جاذبيتها وتنافسيتها الاستثمارية.

وفي هذا الإطار صدر القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، إلى جانب صدور كل من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والقانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقانون – الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

كما صدر القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون رقم 76.20 القاضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، والقانون – الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، بالإضافة إلى تنزيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري بموجب المرسوم رقم 2.17.618 بتاريخ 26 ديسمبر 2018.

وسجلت، أن “هذه النصوص القانونية هي أوراش تشريعية تواكب البعد التنموي للجهة، وتشكل إصلاحات هيكلية كان لها الأثر الإيجابي على التنمية المندمجة والمستدامة للجهات، وذلك من خلال تحفيز المشاريع الاستثمارية الجهوية بغية الرفع من الاستثمارات على المستوى الجهوي”.

وأكدت نائبة رئيس مجلس النواب، على “أنه ورغم هذا التطور، فإن واقع الممارسة اليوم يثبت أنه لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة التي تربط الدولة باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال التنمية مع الجهات كوحدات ترابية ينتظر منها قيادة التنمية الجهوية”.

وقالت، إن “الاستثمار في المملكة المغربية ينبني على تصور استراتيجي، يجعل من الدولة فاعلا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كلما تعلق الأمر بالاستثمار العام، كما يجعل من الجهة فاعلا مهما في التنمية الجهوية بواسطة الاستثمار الخاص”.

وتشارك الجهة في الدينامية الاقتصادية للمملكة، تحقيقا لتنمية جهوية تقوم على العدالة المجالية، وتراعي خصوصياتها وتستفيد من خصائصها، وفق استراتيجية وطنية تجعل من الاستثمارين العام والخاص رافعة للتنمية الشاملة ومدخلا مهما لتحسين الناتج الداخلي الخام.

ودعت خديجة الزومي، “الجهة، للاضطلاع باختصاصاتها وتشجيع الاستثمار واستغلال الإمكانات والفرص وتوفير عرض تنموي جهوي يقوم على استثمار وطني ناجع، يؤدي لتحقيق التكامل الترابي بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية”.