أنصار “الماك” يتظاهرون ضد شنقريحة وتبون في باريس للمطالبة بالحرية وتمكينهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير

شكلت التظاهرة المطالبة باستقلال منطقة القبايل، التي نظمت أول يوم أمس (الأحد) 14 يناير في باريس، دعوة قوية لصالح الحرية، في حين أن القلق الجيوسياسي أصبح حاضرا أكثر من أي وقت مضى، بحسب محللين.

وقد جمعت هذه المظاهرة المؤيدة لاستقلال منطقة القبائل الآلاف من أنصار المنطقة ومختلف الجمعيات، للتعبير عن رغبة شعب القبائل التي لا يمكن كبتها في الحرية، مع التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجنرال سعيد شنقريحة.

وخلال هاته المسيرة، ردد المتظاهرون شعارات معادية للنظام مثل “الجزائر المستعمرة، منطقة القبائل المستقلة”، حيث إن القمع الذي تمارسه أجهزة الأمن الداخلي الخاصة، والذي أدى إلى اختفاء واعتقال المئات في منطقة القبائل، يثير قلقًا كبيرًا بين شباب الحراك.

وأعلن فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، في كلمته، إعلان جمهورية القبائل الفيدرالية ودولة القبائل في 14 يونيو 2025، ما لم يتم إجراء مفاوضات حول طرائق الاستفتاء بشأن حق تقرير المصير لمنطقة القبائل.

كما أعرب مهني عن مخاوفه بشأن العلاقة بين الجزائر وفرنسا، قائلا إن الرئيس تبون هدد فرنسا مؤخرا بتنشيط الشباب المهاجرين من أصل جزائري لزعزعة استقرار البلاد.

وبأخذ وجهة نظر معاكسة من رئيس قصر المرادية، دعا فرحات مهني شباب القبائل من خلفيات مهاجرة إلى البقاء مخلصين لجذورهم واعتبار فرنسا وطنا ثانيا، بينما يطمحون إلى بناء منطقة قبايل مستقلة وديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان.

وتأتي التظاهرة المؤيدة لمنطقة القبائل في باريس تحت رعاية جيدة لقضية الاستقلال، حيث رفضت الولايات المتحدة تصنيف الحركة القبايلية كمنظمة إرهابية من قبل النظام الجزائري، مؤكدة أن حركة القبائل واصلت نضالها سلميا من أجل الاستقلال لسنوات.

وبالإضافة إلى منطقة القبائل، فإن الحكومة في الجزائر فريسة لمطالب الاستقلال الأخرى في جنوب البلاد، ولا تتردد في ممارسة الضغوط لإشراك مالي.

وهدف الجزائر هو مواجهة حركات تحرير الجنوب الجزائري والطوارق الذين ينفذون عمليات عسكرية في تيمياوين وبرج باجي مختار ومناطق أخرى على طول الحدود المالية، رغم وجود وحدات خاصة من الجيش الوطني الشعبي مدعومة بميليشيات أجنبية.

وأشار عدد من الخبراء إلى أنه على الرغم من الإجراءات القمعية والسيطرة على الاتصالات والمعلومات للتأثير على الرأي العام والدولي، في شمال وجنوب البلاد، تبدو السلطة في الجزائر العاصمة غير قادرة على السيطرة على الهياج في المناطق المؤيدة للاستقلال.