دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط فضيحة فساد بوزارة الصحة، حيث أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدمت أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي، 31 شخصا من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا من أصحاب مقاولات ومستخدمين.
وأوضحت الجمعية ذاتها، عبر بيان صادر عن مكتبها الجهوي بالدار البيضاء، توصل منبر بناصا بنسخة منه، أن اعتقالهم جرى للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية، من خلال التلاعب في إرساء وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.
لهذه الأسباب، طالبت الجهة ذاتها بمواصلة الأبحاث المتعلقة بالموضوع، صونا وحماية للمال العام، داعية للحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون، على اعتبار أن الجميع متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
وشددت على ضرورة التسريع بإحالة كل من تبث تورطه في هذه القضايا على القضاء، ليقول كلمته في إطار الاستقلالية المكفولة له دستورا وقانونا، دون التدخل من أي جهة كانت، وبذلك تحصينا للمال العام وتفادي تعرضه للتبديد والاختلاس.
كما ثمنت قرار النيابة العامة القاضي بعقل وحجز ممتلكات بعض المتهمين (قضية وزارة الصحة) وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية، باعتبار انه إجراء قضائي من شانه أن يوفر ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة.
من جانب آخر، أكدت الجمعية نفسها أهمية تحسيس كل الفاعلين والغيورين على قضايا المجتمع، بـ”أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على المجتمع وعلى مستقبل الجهة، لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية بكل تجلياتها وعدم اطمئنان المستمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ سليم للأعمال يضمن لهم حقوقهم”.
وألحت على الاتجاه نحو تجريم الإثراء غير المشروع، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، مطالبة الحكومة بإرجاع مشروع القانون إلى قبة البرلمان قصد المصادقة عليه.
ودعت في ختام بيانها أيضا لإصدار أحكام رادعة في جرام نهب المال العام مع حرمان المفسدين وتجريدهم من الحقوق الوطنية، ولوضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وخلق آلية ناجعة لتنفيذ وتتبع استرجاع الأموال المنهوبة.
تعليقات الزوار ( 0 )