وسط استمرار الإضرابات.. مطالب للحكومة بالكف عن “النفخ” في أوضاع الأساتذة

طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بوقف ما أسماه بـ”النفخ” في الأوضاع التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية بالمغرب، في ظل استمرار الاحتجاجات الداعية إلى إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية، والتي جوبهت باعتقال العديد من المتظاهرين.

وتوجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص “تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وانعكاساتها على السير الطبيعي للموسم الدراسي الجاري”، في ظل الاحتجاجات والإضرابات المتتالية التي يعيش على وقعها القطاع.

وقال حموني، إن “المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدرت اليوم الخميس 10 مارس 2022 أحكاما بالحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ أو الغرامة في حق عشرات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على خلفية احتجاجاتهم بالرباط خلال نهاية العام الماضي”، معبراً عن احترامه لـ”جهاز القضاء كسلطة مستقلة، وما تصدره من أحكام قضائية، إلا أننا نسجل بأسف ما آل إليه ملف الأساتذة أطر الأكاديميات”.

وتأسف حموني عن التطورات المتسارعة التي يعرفها الملف المذكور، في ظل “تغييب الإنصات والحوار” في معالجته، “بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير الطبيعي للموسم الدراسي ومصالح بنات وأبناء المغاربة من جهة، والسعي، من جهة ثانية، إلى التفاعل مع مطالب هؤلاء الأساتذة”، وفق تعبير رئيس فريق “الكتاب”.

وأرجع حموني سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف بالأساس إلى ما قال إنه، “تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الأسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية”.

وأوضح أن هذه الوعود “التي تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة، وعوض الجلوس حول طاولة الحوار معهم، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، انتهى، كما تعلمون، بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء”، داعيا الحكومة “إلى تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع”.

وطالب حموني الحكومة بـ”الكف عن النفخ في الأوضاع المتأزمة في البلاد، من خلال التعاطي إيجابا، وبكثير من الروية والحكمة والتبصر، مع المطالب المشروعة التي رفعها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإنهاء هذا الملف الاجتماعي المؤرق، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء مصلحة التلميذات والتلاميذ الذين يفترض أن ينهوا موسمهم الدراسي بنجاح”.

ونبه إلى أنه لا يعتقد أن هذا سيتحقق “في ظل الاعتقالات التي طالت أساتذتهم”، مسائلاً الوزير “عن المقاربة التي ستعتمدونها من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي في أفق ضمان تمدرس بنات وأبناء المغاربة، تلميذات وتلاميذ الأساتذة المنتمون لهذا الإطار؟”.