هل يدفع الجفاف وارتفاع الأسعار “حكومة أخنوش” إلى تعديل على قانون المالية؟

قال الخبير الاقتصادي والمالي، ورئيس حركة “معا”، زكرياء كارتي، إن احتمال إجراء قانون مالية تعديلي مستبعد بالنظر إلى أن هذا السيناريو يتم اللجوء إليه في الأزمات، وذلك بعد ترويج البعض لهذا الأمر، في ظل شح التساقطات المطرية، وشبح الجفاف، إضافة إلى المؤشرات المقلقة التي تخص أسعار الطاقة والبترول.

تعديل قانون المالية أمر مستبعد

وأضاف كارتي في تصريح لجريدة “بناصا”، أن احتمال تعديل قانون المالية لهذه السنة، مستبعد بالنظر إلى “أن هذا السيناريو يتم اللجوء إليه في الأزمات، وحدث ذلك أربع مرات في تاريخ المغرب، أول مرة حدث سنوات 1979 خلال أزمة النفط بالخليج، وحدث سنة 1983 في مرحلة التقويم الهيلكي، وعند نهاية هذه المرحلة في سنة 1991 و كان آخرها في عام 2020 في بداية أزمة كورونا”.

وأوضح أنه “في بداية أزمة كورونا، وعلى أهمية الاختلالات الحاصلة، ومنها صعوبة تحقق الفرضيات التي بني عليها القانون المالي، فإن الحكومة ستتعامل معها من خلاله، وعليها أن تتخذ التدابير الضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظل تزايد نسبة التضخم”.

نسبة نمو الاقتصاد لن تبلغ 3 في المائة

وتوقع المتحدث أن “لا تصل نسبة النمو لـ3% في ظل المتغيرات الإقتصادية الحاصلة”، مؤكداً أن “مسار الإقلاع الاقتصادي بعد الجائحة قد تعطل بفعل الجفاف، وأن الجسم الاقتصادي ما كاد يتعافى حتى أصابه مرض الجفاف، وأزمة سوق الطاقة وارتفاع كلفتها”.

وأشار المتحدث إلى أنه “بالرغم من كل ذلك يبقى مؤشر الموجودات من العملة الصعبة الذي بلغ مستوى غير مسبوق حيث وصل لـ 320 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019 حيث كان في حدود 270 مليار درهم بفعل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وارتفاع سعر الفوسفاط ومشتقاته في السوق الدولية، وكذالك موارد صادرات السيارات، وهو ما يؤمن قدرة المغرب على تلبية حاجياته من الواردات خصوصا الطاقية و الحيوية، كما يضمن استقرار الدرهم”.

الحكومة مطالبة بخلق فضاء يشجع الاستثمار

وبخصوص النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار، أفاد الخبير نفسه، أن “الحكومة مطالبة برفع منسوب الثقة وخلق فضاء يشجع على الاستثمار وخلق فرص الشغل والرفع من الإنتاجية في القطاع الخاص، هذا وسجل المتحدث أن بطء تنفيذ الاستثمارات العمومية سيكون له كذلك أثر على نسبة النمو، وهو الذي لا يتجاوز في أحسن الحالات من 75% و80% من نسبة التنفيذ نظرا لضعف آليات التنزيل خصوصا على مستوى الكفاءات البشرية وصعوبة المساطر الإدارية”.

وعلاقة بالجفاف والقطاع الفلاحي يبرز موضوع ندرة المياه الذي أصبح من الأولويات على المستوى الدولي، حيث علق الخبير المالي والاقتصادي على الأمر، بالقول إن “هذه الإشكالية يجب أن تكون أولية الأولويات في السياسات العمومية لأنها مرتبطة بمورد حيوي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، في ظل مسلسل الاستنزاف الذي تعرفه مناطق الجنوب الشرقي بزراعة البطيخ الأحمر، والتي تعتبر جريمة في حق الوطن وفي حق منطقة زكورة، حيث تستهلك كل حبة بطيخ عشرة لترات من الماء رغم أن القيمة المضافة لهذا المنتوج ضعيفة وسعره لا يغطي ما يتم استنزافه من المياه”.

خطر ندرة المياه يهدد 30 في المائة من النشاط الفلاحي

ونبه كارتي إلى أن “خطر ندرة المياه يهدد 30% من النشاط الفلاحي خصوصا في منطقة سوس حيث مصادر المياه بدأت تنضب، وهو ما يستوجب التفكير في تطوير محطات تحلية مياه البحر التي يجب الاستثمار فيها من طرف الدولة، أو بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه المياه المحلاة نحو الزراعات المنتجة وذات المردودية المرتفعة والقادرة على تعويض قيمة الاستثمار المكلفة في هذا المجال”.

وأبرز أن هذا الأمر “يستوجب نظاما ضريبيا يدعم هذا النوع من المشاريع الاستثمارية لضمان استمرارية النشاط الفلاحي والصناعات التحويلية والغذائية، هذا بالإضافة إلى تطوير آليات مراقبة وترشيد الموارد المائية والاستثمار في وسائل وتقنيات تكنولوجية تضبط الاستهلاك بالمقارنة مع حاجيات الزراعة والتربة، وهو ما يتطلب انخراط مسؤولي الوزارة في ربوع المملكة من أجل رصد الاختلالات والتأكد من احترام المعايير واستعمال التنقيط الموضعي الذي تدعمه الوزارة عبر مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخصر عبر صندوق الدعم الفلاحي، كما يستوجب فرض عقوبات على استعمال الغاز المدعم في الري والتشجيع على استعمال الطاقة الشمسية من أجل تخفيف العبء على الدولة وضمان استدامة الموارد المائية للمملكة في ظل موجة الجفاف”.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون خطيرة

أما على الصعيد الدولي، وعلى ضوء التوترات في شرق أوروبا، اعتبر كارتي أن “التداعيات ستكون خطيرة في حالة أي عمل عسكري من روسيا لاجتياح أوكرانيا، وستصل آثار ذلك بشكل متفاوت إلينا حيث من المنتظر أن تستمر الأسعار في الارتفاع بالنظر لاحتمال ارتباك صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، والتي تمثل 30% من حاجيات الدول الأروبية، كما ستعرف أسعار البترول والقمح مستويات قياسية، وهو ما سيزيد العبء على الحكومة من أجل ضمان استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين مما يفرض وضع سيناريوهات استباقية”.

الحكومة تغطي على عجزها بقرارات فرض التلقيح

وتفاعلا مع خروج رئيس الحكومة الأخير في ما يتعلق بضرورة تعميم الجرعة الثالثة، وتهديد العمال والموظفين الرافضين بالاقتطاع من الأجور، اعتبر المتحدث أن “الحكومة تبالغ بقرارها هذا، وهي قادرة على فتح جبهات متعددة ولن تستطيع تدبيرها، خصوصا وأنها بذلك تحاول التغطية على عجزها في مواجهة المشاكل الاقتصادية وما قد يترتب من مشاكل اجتماعية”.

واختتم المتحدث ذاته، تصريحه: “مسألة الجرعة الثالثة هي بمثابة غربال لإخفاء شمس الغلاء الحارق والجفاف والعطش، فمن غير المعقول أن دولا كفرنسا بدأت ترفع تدابير الجائحة وتوصي بعدم أخذ الجرعة الثالثة في حالة الإصابة بكورونا، في مقابل ذلك فإن الحكومة بالمغرب تقرر فرضها وإجبار الناس عليها. وهو ما يؤشر على ضعف المقاربة الحكومية للأزمة وعدم قدرتها على إعطاء إجابات واقعية على انتظارات المواطنين في غياب مؤشرات التحول الإيجابي للسياسة العمومية نحو الأحسن”.