هل تأخذ الحكومة مطالب المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بعين الاعتبار؟

في المغرب كما في باقي دول العالم، يُشكل الفضاء الرقمي وسيلة مناسبة لتعبير المواطنين عن همومهم وانشغالاتهم التي يطمحون أن تجد في سبيل حلها أذانا صاغية، وهذا ما أكده العديدون ممن تيقنوا أن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم قد صارت حقا قوة يجب أن يضرب لها المسؤول ألف حساب.

وعلى عكس التوقعات، لم تجد المطالب التي نادى بها المغاربة كل عبر حسابه الشخصي أو صفحته الرسمية أي جواب، بدءا من التنديدات الكثيرة بقرار فرض إجبارية جواز التلقيح، وانتهاء بالتعديلات الأخيرة التي همت شروط اجتياز مباراة التعليم.

وبين الصمت الذي كانت له حصة الأسد في استجابة الحكومة الحالية لمطالب المواطنين، وبين خرجات المسؤولين الحكوميين التي كانت تزيد من نار الأزمة بدل إخمادها، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي في إحدى خرجاته الإعلامية الأخيرة ليقول ” أنا لا أسأل ما يريده الفايسبوك، أنا اسأل أين هي المصلحة وأقوم بها…”وليتابع أيضا ” إن “وزراء الحكومة يجب أن يتخذوا القرارات الصحيحة، التي تحقق المصلحة وليس ما يريده الفايسبوك وتريدها مواقع التواصل الإجتماعي..”.

وقد رأى عدد من المغاربة في تصريح وهبي استهانة بمطالب المغاربة التي يعبرون عنها في هذا الفضاء، واعتبروا أن المطالب التي ينادون بها هي معقولة ومشروعة، كما أنها تكاد تُحقق إجماع جميع المغاربة عليها.

فيما عبر يحيى اليحياوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، عن استغرابه من تصريح عبد اللطيف وهبي، واعتبره صادرا عن رجل لا يعرف جيدا معنى ودور شبكات التواصل الاجتماعي، كما أضاف ” إن الفايسبوك ليس جيشا مدججا بالسلاح، يروم رواده ومرتادوه الانقلاب على نظم الحكم، أو إملاء القرارات على الحكومات…الفايسبوك هو وسيط ضمن عشرات الوسائط التي تعكس ما يجري بالفضاء العام”.

وتابع اليحياوي في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي، “وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة للمطالبة بالكلمة والصوت والصورة فقط، ليس كل من يرتاد الفايسبوك هو مهرج أو مزايد أو عابر سبيل، صحيح أن به بعضا من هؤلاء، لكن به أيضا مثقفون من عيار ثقيل وأصحاب رأي وبصيرة، لهم كلمتهم ووزنهم بيننا”.

وتساءل الأستاذ الجامعي في التدوينة ذاتها ” هل يريدنا عبد اللطيف وهبي أن نرتكن للصمت جميعا، بعدما انتهت الأحزاب والنقابات، وألغي دور الصحافة المستقلة، ورفعت الأعلام”.

يأتي هذا في سياق تحولت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب إلى ساحات احتجاج افتراضية، انقسم فيها المواطنون كل بما ينادي لتحقيق، وقد كان أبرز المطالب الدعوة إلى التخلي عن الشروط الجديدة التي جاءت بها مباراة التعليم، والتي همت تسقيف سن الترشح إلى 30 سنة، وفرض انتقاء أولى على جميع المرشحين باستثناء خريجي كليات التربية، وكذا منع المرشحين الذين تربطهم عقدة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص.