اعتبر نادي قضاة المغرب، أن التهجمات التي تضمنها بيان صادر عن إحدى النقابات المنتسبة لقطاع العدل، “لا أساس لها من الصحة”، معرباً عن اعتزازه بـ”العلاقة المتميزة التي تجمعه مع هيأة كتابة الضبط بمجموع محاكم المملكة”.
وقال المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ له أعقب اجتماعه المنعقد أمس الأحد، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن “التهجمات التي تضمنها البيان المذكور ضد النادي، باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأنه يترفع عن الرد عليها، بالنظر إلى الضوابط والقيم الأخلاقية التي ينضبط إليها كجمعية مهنية للقضاة”.
وسجل بـ”اعتزازه بالعلاقة المتميزة التي تجمعه مع هيأة كتابة الضبط بمجموع محاكم المملكة، ومع إطاراتها المهنية ذات المصداقية”، مذكّراً “في هذا الصدد، بالمحددات الدستورية المؤطرة لعلاقة المسؤولين القضائيين بها كما قررتها المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، وكرستها صراحة مقتضيات المادة 19 من قانون التنظيم القضائي”.
ودعا النادي “الجهات المختصة إلى الاضطلاع بدورها في الرقابة والتفتيش والتفقد، بما يساعد السلطة القضائية في القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات، تطبيقا للفصل 117 من الدستور، ويُمَكِّنها من ضمان حق المواطنين في التقاضي المكفول دستوريا طبقا للفصل 118 منه، ويوفر للمسؤولين القضائيين الظروف الملائمة لممارسة اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة أعلاه”.
وجدد “نادي قضاة المغرب”، في ختام بلاغه، تأكيده “على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، وأنه سيظل مواكبا تطورات هذه القضية ومستجداتها”.
تعليقات الزوار ( 0 )