ملف المنصوري ومضيان من تهمة التشهير إلى الاستقواء بالخارج

كنت أخذت العزم عدم التعليق على الملف المعروف ب “ملف المنصوري ومضيان” بعدما تفاعلت معه بالشكل الكافي من خلال نشر بعض المساهمات، لأن الملف بين يدي القضاء للبت فيه، فضلا عن اجتناب الدخول في منافسة التيار الذي يحاول جاهدا إدانة السيد مضيان، عبر مختلف الطرق، حتى سجلنا ميلاد صفحات ممولة تنشر كل ما من شأنه إلصاق جميع التهم التي حملتها الشكاية المرفوعة ضده من طرف زميلته في الحزب رفيعة المنصوري؛ بل استغربنا الكم الهائل من الأخبار والبيانات والبلاغات التي سايرت شكاية المنصوري والحديث بشكل شبه يقيني عن إدانة مضيان بدليل أن من رفع الشكاية امرأة كسرت حاجز الصمت عن العنف الممارس ضد النساء بشكل عام.

بينما كان المنطق السليم يقتضي الوقوف على نفس المسافة من طرفي النزاع، استوقفنا التشهير والسب والقذف الذي تعرض له نورالدين مضيان بعد هذه الحملة الإعلامية المسعورة ضده، والتي جعلت من أصدقاء مضيان، بل حتى خصومه السياسيين، يبدون تعاطفهم معه بعدما أدركوا أن الأمر أكبر بكثير من التهم التي وجهت إليه، وأن من يقف وراء هذه الحملة لا يريد تحقيق العدالة بقدر ما يريد قتل الشخص على جميع المستويات؛ ولهذا، صار المشتكى به بتهمة التشهير والقذف والسب له من الدلائل القوية على أنه الطرف الذي يحق له دفع الشكاية للتعرض لهذه التهم، وبشهادة القاصي والداني، بل وثقتها المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي دون الحاجة لكثير من الإثباتات.

وعليه، حتى إن تحقق فعل التشهير والسب والقذف كما ظهر معنا في المواقع الإخبارية وبعض البلاغات والبيانات التي أصدرت من طرف منظمات نصبت أنفسها حكما بدل القضاء، فإن الأمر الذي أزعج متتبعي هذا الملف، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، هو محاولة تدويل القضية والعمل على كسب تعاطف الإعلام الأجنبي وكذا بعض الشخصيات السياسية الأجنبية، بل هناك من يتحدث عن بعض المساعي لإقناع بعض المنظمات والمؤسسات الأجنبية لتبني هذا الملف، ونتمنى صادقين تكذيب هذه الأخبار، لأنه في حالة ثبوتها وثبوت أمثال هذه المساعي ليؤكد عدم الاقتناع بالقضاء المغربي والعمل على الضغط عليه من الخارج، ما يعني سقوط مصداقية هذا التيار الذي يتخفى وراء تهمة الإساءة للمرأة، بينما يقترف شر الأعمال، وأخبثها على الإطلاق، وهي الإساءة للوطن بالاستقواء بالأجانب في قضية ألف القضاء المغربي البت فيها بكل شفافية ووفق ما اقتنعت به المحكمة من الأدلة والإثباتات.

وبالتالي، بعيدا عن استباق الأحداث وما ستقتنع به المحكمة من أدلة في ملف المنصوري ومضيان، لابد من التأكيد على أن الغيرة والكرامة تجعلان المرء ينتابه الخوف على عرضه وشرفه، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال المساس بهما، وبالأحرى تولي دور المستمتع بإخبار القاصي والداني بما يجعله حديثهم؛ كما يكره أن يبلغه أي مساس بكرامة أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة من حادث عارض حقيقيي، وبالأحرى الإشاعة التي هي محل تحقيق وبحث لم يتم الحسم فيها، وهذا ما ينطبق على مستوى الأدنى؛ فيما على المستوى الآخر، فإن الوطني الغيور على بلده، يشمئز من تدخل دولة أجنبية بأي شكل من أشكال التدخل، لأنه يرى في ذلك انتهاك سيادة بلده وتدخل في الشؤون الداخلية ولو كانت خلافات بين مظلوم وظالم؛ وأما أن يكون هو من يسارع في طلب هذا التدخل فشبيه بإيلاج الجمل في سم الخياط، لأن كرامته لا تسمح له أن يكون سببا في التفريط بسيادة وطنه وإظهاره بمظهر النقص في المنتظم الدولي، بالأحرى التشكيك في مصداقيته ومصداقية قضائه الذي يرمز للسيادة.

ومن باب التذكير، لا بأس من إيراد أحد أشهر الروايات التي تحكي لنا عن النخوة وحب الانتماء وحكمة القادة، حيث تقول هذه الرواية إنه في زمن الصراع بين معاوية وعلي بن أبي طالب أراد قيصر الروم أن يستغل هذا الصراع ويستثمره لغرض في نفس يعقوب، كَدَأْب الغرباء والأغراب الألِدّاء عندما يستشعرون خلافاً أو شجاراً بين الأخوة والأصدقاء، فبعث قيصر الروم برسالة مقتضبة إلى معاوية نصها: “علمنا بما وقع بينكم وبين علي بن أبي طالب، وإنَّا لنرى أنكم أحق بالخلافة منه، فَلَو أمرتني بعثت إليك جيشاً يأتون إليك برأس علي”… فكان جواب معاوية بهذه الكلمات المفجعة لقيصر: “أخوان تشاجرا فما بالك تدخل فيما بينهما. إن لم تخرس أرسلت إليك بجيش أوله عندك وآخره عندي يأتونني برأسك أقدمه لعلي”.

وختاما نقول: سبق في ما مضى أن أكدنا أننا ورثنا ثقافة على أجدادنا يجتنبون معالجة الاختلافات ذات الصلة بالشرف والعرض بشكل علني قدر الإمكان، وإنما كان كل هدفهم تطويقه حتى لا يعلم به الأقرباء فضلا عن العامة؛ ولعل الملف الذي بين أيدينا والذي أسال الكثير من المداد بقصد، ومع سبق إصرار وترصد، لينبئ بموت القلب بعدما افتُقدت الغيرة والكرامة على الشرف وجعله موضوع الجميع؛ وأما إن ثبت طلب تدخل الأجانب، بعد افتتاح الملف للتحقيق من طرف القضاء، فلا نملك من القول إلا الترحم على قيمة النخوة التي ورثناها عن أجدادنا الذين كانوا يفضلون الموت على مس كرامتهم وافتضاح أمرهم بين الأجانب مهما كانت خلافاتهم، وأما حب الوطن الذي يسري على ألسنة البعض فقد تم تلطيخه بمحاولة الاستقواء بالخارج، وصرنا نخشى اقتراف تهمة أشبه بتهمة التآمر على الوطن مع جهات خارجية للانتصار لتهم، لم تثبت إلى حدود كتابة هذه الكلمات لأسبقية البراءة على غيرها من الأوصاف، وكذلك محاولة الضغط الخارجي لجعل العدالة تصدر أحكاما تحت الطلب.