ملفّ “سماسرة الفيزا” يصل إلى قبة البرلمان.. ومطالب لوزير الخارجية بالتّدخل لإنهاء المشكل

وصل ملف “سماسرة الفيزا”، الذي بات يؤرق بال المواطنين الراغبين في السفر إلى عدد من البلدان الأوروبية، إلى قبة البرلمان، بعد توجيه فريق التقدم والاشتراكية لسؤال كتابي إلى وزير الشؤون الخارجية.

وقال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، إن “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن”، لازالت مستمرة، خصوصا “المتعلقة بفرنسا وإسبانيا”، التي باتت “تعرف تصاعدا ملحوظاً”.

وأضاف حموني، أن هذا الأمر، “يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا”، متابعاً أن هذا الوضع، “يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها”.

وأوضح النائب البرلماني، أن الأمر، يصل إلى “درجة أنه توجد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي “عروض حصرية” يطلقها سماسرة الفيزا الذين تتاح لهم الإمكانية التقنية، بسهولة، لاحتكار معظم مواعيد الفيزا، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد”.

واسترسل حموني، أن هؤلاء السماسرة، يقدمون “عروضهم غير المشروعة بأسعار خيالية، ويلجأون أحياناً إلى النصب كذلك، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكاياتٍ والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك، لا سيما منذ شهر رمضان الأبرك”.

ونبه النائب البرلماني، إلى أن المشكل احتد وبات يؤثر بشكل “سلبي على مصلحة المواطن الذي يرغب في السفر إلى أوروبا قصد الدراسة أو العلاج أو لقاء العائلة أو غيرها من الأغراض المهنية والاجتماعية”، مردفاً أن القنصليات والسفارات الأجنبية، مسؤولة عن “إيجاد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية لتفادي احتكار سماسرة الفيزا للمواعيد وحرمان المواطنين منها (تقنية التعرف المُطابِق على الوجه أو الصوت مثلاً)”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير، حول التدابير التي سيتخذها “بتنسيقٍ مع السفارات والقنصليات الأجنبية، لكي تفرض هذه الأخيرة على الشركات المفوضة من طرفها، تعديل تقنيات وطرق منح المواعيد، حتى تصير هذه الأخيرة في منأىً عن الولوج الاحتكاري من طرف سماسرة الفيزا”.