استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي ما أسموه بحاولة الحكومة، “السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي”، من خلال مشروع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وقالت فيدرلية ناشري الصحف وجامعة الصحافة، في بلاغ لهما، توصلت “بناصا” بنسخةن منه، إنهما اطلعتا على مضمون المشروع، الذي سيتدارسه المجلس الحكومي يوم غد الخميس، بـ”ذهول واستغراب”، معتبران أنه “مشروع استئصاليّ، وغير دستوري، ومسيء لصورة المملكة الحقوقية”.
وشددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، على أن المشروع، الذي تعتزم الحكومة تمريره، يعد “تراجعا خطيراً على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.
وأوضحت أنه “في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافةوالإعلام والإتصال”.
والأغرب، حسب الهيئتين، “أن هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان”، متابعتان: “غير أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الانتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحافيين”.
واستطرد بلاغ الهيئتين، أنه “بغض النظر عن تركيبة اللجنة، ومخاطر قيامها بتصفية الحسابات وإدامة المؤقت، فإن الفيدرالية والجامعة، لتؤكدان على أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أيادي حكيمة”.
واسترسل البلاغ، أن مضمون مقترح القانون نفسه، عاد “مقنعا بتواطئ مكشوف من الإدارة، ضاربا عرض الحائط مصلحة البلاد وحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم، ومنتصرا للحيف بحيث توكل لطرف هو ضد الخيار الديموقراطي تدبير تجديد هياكل المجلس والتحكم في مصائر العاملين والمقاولات الصحافية”.
وأشار البلاغ، إلى أن “الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري”، مضيفاً أن “إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد على القانون المحدث للمجلس يجعلنا إزاء قانونين لنفس المؤسسة، وهو شيء غير شرعي”.
ودعت الهيئتان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون”. كما طالبتا “السلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، في ختام بلاغهما، أنهما ستتصديان لـ”هذا المشروع السوريالي بكل الوسائل القانونية”، داعيتان “الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال الذي لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديموقراطية”.
تعليقات الزوار ( 0 )