قررت الحكومة، يومه (الإثنين) خلال اجتماعها مع النقابات التعليمية، اليوم الإثنين، تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، مع تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع.
وفي هذا الصدد، قال المستشار في التخطيط التربوي والباحث في العلوم الاجتماعية، محمد أقديم، إنه وفي لغة التشريع ليس هناك شيء اسمه تجميد أو سحب أو إلغاء قانون أو مرسوم، وأنه لا ”يُلغى” قانون أو مرسوم إلا بإصدار قانون جديد أو مرسوم جديد يتضمن مقتضيات تنسخ مقتضايات القانون أو المرسوم القديم.
وأوضح محمد أقديم في تدوينة فيسبوكية، أنه مادام المجلس الحكومي، باعتباره الجهة المخول لها تشريعيا إصدار المراسيم، ومادام لم يُعرَض عليه مرسوم جديد (نظام أساسي جديد) ليَصادِق عليه ويُنشَر في الجريدة الرسمية، فإن آخر نظام أساسي، الذي يناضل رجال ونساء التربية والتعليم ضده لازال ساري المفعول.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القوانين والمراسيم لا تُلغى ولا تُجمّد ولا تُسحَبُ، بالكلام الانشائي، والتصريحات الصحفية، ولا حتى بالقرارات الوزارية، وإنّما تُنسَخُ بقوانين ومراسيم بديلة وجديدة.
حري بالذكر، أن ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أكدوا أن الاجتماع مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جرى في أجواء “إيجابية”، مثمنين تفاعل الحكومة مع المطالب التي تقدموا بها لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم.
وأبرزو في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي أجروه مع رئيس الحكومة، أن المطالب التي قدموها خلال هذا الاجتماع، والمتعلقة أساسا، بـ”تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وتحسين دخل موظفي وموظفات القطاع حظيت بموافقة الحكومة”.
تعليقات الزوار ( 0 )