مستخدمو وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات يطالبون أخنوش بسحب القانون الأساسي واحترام حقوقهم

طالب مستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، رئيس الحكومة بسحب القانون الأساسي بسبب “عدم احترام ما هو منصوص عليه في القانون المحدث للوكالة”.

وانتقدت الوكالة ما تنص عليه المادة 30 من هذا القانون والذي يؤكد على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم”.

واستنكرت الوكالة في بيان اطلعت “بناصا” على نسخة منه، توقيع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي وصفته بـ”غير العادل وغير القانوني، والذي لم يحترم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.17.49 الصادر في 30 غشت 2017 بتنفيذ القانون رقم16- 60 المحدثة بموجبه الوكالة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين”.

وأشار البيان إلى أن المكتبان النقابيان للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المنضويان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقدا عدة اجتماعات وجلسات عمل بين إدارة الوكالة وممثلي المكتبين النقابيين، منذ أربع سنوات، لإعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وتوصل الطرفان إلى الصيغة النهائية لهذا المشروع والذي يحفظ جميع الحقوق والمكتسبات والامتيازات التي ناضل من أجلها منذ 30 سنة مستخدمي المؤسسات المدمجة الثلاث، وهي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدارالبيضاء.

وندد البيان بالإدارة العامة الحالية للوكالة التي قال إنها “ضربت عرض الحائط مسودة هذا المشروع المتفق عليه بحجة أن مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لم تقبله وفرضت بقوة المسودة التي رفضتها النقابات سنة 2017 رفضا باتا لأنها تخالف المادة “30. وفق تعبير البيان.

وأوضح البيان أن “مشروع خلق هذه الوكالة قدم أمام جلالة الملك محمد السادس خلال شهر يوليوز سنة 2016، وقد طمأنت الحكومة أثناء عرضها له في البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين على أن المستخدمين في المؤسسات المدمجة سيحتفظون بكافة الحقوق والمكتسبات، وهو ما تمت ترجمته في المادة 30 من هذا القانون”.

وخلص بيان الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى المطالبة بـ”تحفيز الرأسمال البشري، طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون 16-60″، مؤكدا اعتزام المستخدمين خوض “جميع الأشكال النضالية المكفولة قانونيا بغية الحفاظ على المكتسبات والحقوق داخل هذه الوكالة ذات الطابع الاستراتيجي ومهام تتماشى مع البرنامج الحكومي في ما يخص تنمية الاستثمارات والصادرات” .