عرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، ميزانية البلاط الملكي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي مرت دون مناقشة.
وفتح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية محمد شوكي باب المناقشة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلا أنهم فضلوا عدم التدخل كما جرت العادة، إذ لم يسجل أن تمت مناقشة ميزانية البلاط الملكي إلا في حالات قليلة من طرف بعض البرلمانيين.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس “أود أن أؤكد لكم أن هذا المشروع أعد في احترام تام للمقتضيات التنظيمية للقانون التنظيمي للمالية، وأن ميزانية البلاط تضم 26 مليونا و292 ألف درهم مخصصة للقوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم لمخصصات السيادة”.
وأوضح بيتاس، أن ميزانية البلاط الملكي، خصص لها مشروع قانون المالية 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1.5 مليار درهم للمعدات ونفقات الموظفين والنفقات المختلفة، أخذا بعين الاعتبار تطور كتلة الأجور سنويا، بما في ذلك الترقيات والتوظيفات الجديدة التي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2022 في 200 منصب مالي، ولتحمل نفقات المصالح السيادية.
تعليقات الزوار ( 0 )