Share
  • Link copied

محاكم المغرب تطرد “الفضوليين” والبرلمان يمنع القُبل تجنبا لانتشار “كورونا”

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، على “إلزامية مراقبة مداخل المؤسسات القضائية ومنع كل شخص من ولوج المحكمة إذا لم يكن يتوفر على الاستدعاء نظرا لما يتطلبه الأمر من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تفشي فيروس كورونا الذي ينتقل بشكل رهيب بين البشر”.

وحث فارس، رؤساء محاكم الاستئناف، العادية منها والتجارية والإدارية في مراسلة لهم ، باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، مشيرا إلى “استغلال عدد من المواطنين انفتاح مرافق المؤسسات القضائية بالمغرب للعموم لولوج المحاكم دون أن تكون لهم مصلحة أو دعوى تبرر وجودهم”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة منع كل حالة تكون محط شك في حمل الفيروس، أو تظهر عليها أعراض المرض من دخول المؤسسة، وذلك حماية لكل العاملين.

ودعا مجلس النواب موظفي المؤسسة البرلمانية في إطار الإجراءات الاحترازية، إلى “تجنب أي اتصال جسدي قريب مع الموظفين داخل المجلس عبر المصافحة اليدوية أو تبادل القبل كما سرت به العادة في المغرب و تجنب الاتصال القريب مع أي شخص خارج المجلس تظهر عليه أعراض المرض”.

وألزم مجلس النواب كل موظف سافر خارج أرض الوطن لغرض إداري أو مهني تطلب مشاركته في تظاهرات دولية، بعدم الالتحاق بعمله إلا بعد التأكد من سلامته الصحية مع الحرص على الالتزام بنفس الإجراءات الوقائية.

Share
  • Link copied
المقال التالي