كيف سيؤثر الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز على الأسر المغربية الهشة؟

قال أمين سامي، الخبير في مجال التخطيط الإستراتيجي والإقتصادي، إن “رفع الدعم عن بعض المواد المدعمة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية اجتماعية في المغرب، حيث قد يزيد الضغط على الطبقات الاقتصادية الضعيفة نتيجة لارتفاع أسعار تلك المواد، مما يؤثر على مستوى المعيشة ويزيد من التحديات الاجتماعية”.

وأوضح سامي في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، (الإثنين) الماضي، البدء في الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات الغاز انطلاقا من سنة 2024، قد يتسبب رفع الدعم في زيادة التفاوت الاقتصادي بين الطبقات المختلفة، وتأثير ذلك على العدالة الاجتماعية وتوازن المجتمع”.

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، الرفع من ثمن قنينة الغاز بـ10 دراهم مع بداية سنة 2024، ثم 10 دراهم في سنة 2025، وانتهاء في سنة 2026 بـ10 دراهم، وبالتالي سيرتفع ثمن قنينة الغاز بـ30 درهما خلال الثلاث سنوات القادمة، وبالتالي هذه الزيادة ستؤثر على الطبقات المجتمعية وعلى غلاء المعيشة.

في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن “هذه الزيادة متوقعة نظرا لعدة أسباب وأهمها: مخلفات زلزال الحوز الذي أثر على اقتصاد المغرب، حيث خصصت الدولة ميزانية لإعادة الاعمار والانعاش الاقتصادي تقدر بـ 120 مليار درهم”.

وأضاف، أن “المغرب سيحتضن كأس الأمم الأفريقية 2025، والمندياليتو سنة 2029، وكأس العالم 2030، رفقة اسبانيا والبرتغال حيث خصصت الدولة ميزانية 9,5 مليار درهم من أجل تحديث الملاعب وبناء ملعب جديد بـ5 مليار درهم ببنسليمان”.

ووفقا للمتحدث ذاته، “فإنه بالإضافة إلى تجهيزات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات والعديد من المشروعات المستقبلية في هذا المجال، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي تم رفعه من طرف البنك المركزي بنسبة 3٪ أثر على الاقتصاد الوطني”.

وسجل سامي، أن “تبعات فيروس “كورونا” وتقلبات السوق والأزمات العالمية، أوبك، الحرب الأكرانية الروسية، كلها أمور ر يجب أخذها بعين الاعتبار، لأن لها أثر مباشر وغير مباشر في زيادات الأسعار”.

ويرى سامي، أنه “من بين الحلول الممكنة، يمكن تنويع الاقتصاد لتحسين الإنتاج والتقليل من التبعات الاقتصادية السلبية، كما يمكن تطوير برامج اجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وتعزيز التضامن الاجتماعي، وخلق حوار مفتوح وشفاف مع المجتمع يمكن أن يسهم أيضًا في تحديد السياسات الاقتصادية التي تلبي احتياجات السكان”.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في عرضه في جلسة عمومية مشتركة حول الدعم الاجتماعي المباشر، بمجلسي النواب والمستشارين، عن دعم مباشر للأسر الهشة أقله 500 درهم لكل أسرة.