تهدد القيود غير المعلنة، التي تفرضها مجموعة من الدول الأوروبية، على منح التأشيرات للمغاربة، المستقبل الدراسي لمجموعة من الطلبة المقبولين في المدارس العليا ببلدان القارة العجوز.
وأعرب مجموعة من الطلبة المغاربة، عن استيائهم من رفض ملفّات طلبات التأشيرات، رغم تقديمهم لكافة الوثائق المطلوبة، بما في ذلك ما يثبت القبول في المدارس العليا المراد متابعة الدراسة فيها.
وفي هذا الصدد، قال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “هناك مشاكل كبيرة تعترض المواطن المغربي في سبيل السفر خارج أرض الوطن”.
وأضاف: “ويتجلى هذا الأمر، في صعوبة الحصول على “فيزا شنغن”، خصوصا نحو فرنسا وإيطاليا، وقد توصلنا بصفتها الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بعدة شكايات في الموضوع من طرف المواطنين المغاربة”.
وأوضح شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “هؤلاء المواطنين، يشتكون من سوء المعاملة، رغم تقديم جميع الوثائق المطلوبة للحصول على “فيزا”، لكن الجواب يكون بالرفض بدون إعطاء مبررات شافية”.
وتابع شتور: “هناك على سبيل المثال، صعوبة التحاق النساء بأزواجهن، والطلبة لتتبع دراستهم، رغم تسجيلهم وقبولهم في المدارس العليا هناك، وهم في حيرة وتردد من مآل مستقبلهم الدراسي بسبب عدم قبول طلبهم”.
وتبقى لائحة المطالبين بـ”الفيزا” من مختلف أطياف المجتمع المغربي، الذين رفضت طلباتهم، حسب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، “جد طويلة”.
ونبه شتور: “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في شخص رئيسها بوعزة الخراطي، أن راسل سفيرة فرنسا لدى المغرب، بخصوص إعادة مصاريف ملفات التأشيرة المرفوضة من السفارة، لكن جوابها كان غير شافيا”.
وجدد شتور مطالبة “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتدخل لدى الدول الرافضة، لمنح الفيزا لعدد كبير من المواطنين المغاربة، وإيجاد حل لإعادةالأمور إلى نصابها”.
تعليقات الزوار ( 0 )