قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي يطالبون لشكر بتحمل مسؤوليته إزاء “الفضيحة الأخلاقية” وإرجاع “المبالغ المنهوبة” إلى خزينة الدولة

دعا القادة السابقون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكاتب الأول، إدريس لشكر، إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الخزينة العامة للمملكة.

وسجّل القادة السابقون، في بلاغ جديد لهم، وهو الثاني من نوعه بـ”ارتياح كبير، من جهة، حجم التفاعل الذي صاحب صدور بلاغنا ذاك (الصادر يوم 15 مارس الجاري)، والنقاش الواسع الذي واكبه، خصوصا من قبل عدد كبير من أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمختلف أجيالهم (…) ومن جهة أخرى، مستوى المواكبة الإعلامية التي تعكس مكانة الاتحاد الاشتراكي وحضوره الدائم في انشغالات الرأي العام الوطني، وكذا الوعي الجماعي بأهمية الحزب في المشهد السياسي الوطني وأدواره في التحولات الهامة التي عرفتها وتعرفها بلادنا حاضرا ومستقبلا”.

وأعرب الموقعون على البلاغ، عن استغرابهم من “استمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت الإخوة في المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

وجدد الموقعون على البلاغ، وهم كلّ من عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، شقران أمام، دعوة أعضاء “المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.

وطالب البلاغ، الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، بـ”التعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية”.

هذا، ودعا القادة السابقون في “الوردة”، لشكر، إلى “تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”، إضافة إلى “إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، و التعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك”.

كما دعا البلاغ، مناضلي ومناضلات حزب الاتحاد الاشتراكي، “القدامى منهم والجدد، إلى الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر”، مطالباً “القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، بضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا”.

وأكد القادة السابقون في الاتحاد الاشتراكي، في ختام بلاغهم على أن “الواجب النضالي اليوم، اتجاه وطننا وحزبنا، يلزمنا بسلوك كافة الإمكانات القانونية والتنظيمية والسياسية لمواجهة كافة مظاهر تبخيس العمل السياسي والإساءة للفاعل السياسي المناضل والنبيل، فإننا نؤكد انخراطنا المستمر في ذلك بروح المسؤولية والواجب”.