في الحاجة الى سبل تتبع لقرار تصنيف تازة تراثا ثقافيا وطنيا  

قبل ثمان سنوات، وبعد ما قامت به وزارة الثقافة من اجراءات إدارية وقانونية لفائدة تازة العتيقة. تلك التي انتهت بترتيب المدينة ضمن لائحة التراث الثقافي الوطني، الالتفاتة التي اعتبرتها مساحة هامة من مهتمين وجمعويين وباحثين وغيرهم، خطوة هامة واعدة لا شك أنها ستكون بتتبع وأثر رافع لاحقا، على الأقل منذ تصنيف تازة تراثا وطنيا قبل حوالي الأربع سنوات. وبعد ما هناك من اسطوانة حديث حول كون تازة من أعرق مدن المغرب تراثيا وأقدمها تاريخا، فضلا عما تحتويه من موروث حضاري معماري متفرد في عدد من جوانبه. بعد كل هذا الاجراء الذي علقت عليه كثير من الآمال، أين المدينة عمليا وواقعيا من حيث تدابير وتجليات حماية تراثها المادي التاريخي؟، وأي جرد وتوثيق لمكونات تراثها بشقيه المادي اللامادي؟، وأية بعثات ميدانية وبرامج عمل ذات صلة وتقاري؟، وأية قاعدة معطيات معلوماتية موضوعة رهن إشارة العموم؟، وأية معارض تحسيسية بأهمية تراث تازة الثقافي الوطني هذا حفظا وحماية له، وأية سبل تخص اطلاع الناشئة عليه؟، وأية إعادة اعتبار وتثمين لمعالم ومباني المدينة التاريخية (كيفان بلغماري، حصن البستيون، الأسوار المحيطة، الأبواب التاريخية..)؟، بل أي تعريف بتراث تازة المادي واللامادي وأي إبراز وإدراج له ضمن رؤية شاملة تنموية في بعدها المحلي والجهوي والوطني،؟ عملا بالنصوص القانونية التي تهم المحافظة على المباني التاريخية وكذا الكتابات المنقوشة والتحف الفنية وغيرها.

يذكر أن وزارة الثقافة قررت تسجيل تازة تراثا وطنيا إنسانا منذ عدة سنوات، على أساس القيمة التاريخية والحضارية والثقافية للمدينة. وقد جاء قرارها استجابة لدعوات مكونات المجتمع المدني الثقافي المحلي، حيث تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية عدد 6750 الصادرة بفاتح جمادى الثانية 1440 الموافق 7 فبراير 2019، مرسوم قانون رقم 2.18.889 ، والذي يقضي بإدراج المدينة العتيقة لتازة في عداد الآثار، بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات . ويسجل أن هذا المطلب وهذه التطلعات المحلية تعود لنهاية ثمانينات القرن الماضي إثر ما حصل من ترافع هنا وهناك، وبعد ما عقد من ندوات ولقاءات دراسية منذ الملتقى الأول الأثري التاريخي والحضاري لتازة أواسط تسعينات القرن الماضي، وقد انتهى بتوصيات في الموضوع رفعت لعدد من الجهات منها وزارة الثقافة. ناهيك عما عقد من ندوات حضرها وشارك فيها باحثون واثريون ومهتمون بحماية التراث عن عدد من المعاهد والمؤسسات البحثية الوطنية طيلة التسعينات والى غاية مطلع الألفية الثالثة. وقد دعوا في جميع مواعيد تازة العلمية وايامها الدراسية التاريخية، لترميم وتثمين المباني والمواقع الأثرية بالمدينة مع تصنيفها تراثا وطنيا، وعيا بما هي عليه من غنى وتنوع تراثي ثقافي تاريخي محلي رافع التنمية الثقافية والسياحية بالمنطقة.