“فيدرالية اليسار” تصف النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بـ”المعيب” وبأنه سيزيد من وتيرة الاحتقان

لا تزال دائرة الرافضين للصيغة الجديدة للمرسوم الوزاري المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صدر في الجريدة الرسمية في التاسع من أكتوبر الجاري تتسع، حيث وصفت فيدرالية اليسار الديمقراطي هذت النظام بأنه “معيب”، وسيضاعف من وتيرة الغضب والاحتقان في الساحة التعليمية.

وقالت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “الساحة التعليمية ببلادنا تشهد حالة من الاحتقان والتوتر بشكل غير مسبوق، نتيجة لما آل إليه الأسلوب الانفرادي الذي سلكته الوزارة في تعاطيها مع ملف النظام الأساسي الذي انتظرته شغيلة القطاع لسنوات طوال بما عرفته من معاناة من الحيف والظلم، عاقدة آمالها على إخراج نظام أساسي موحد وموجد، محفز ومنصف لكل الفئات التعليمية”. 

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن “وزارة التعليم ضربت عرض الحائط للمقاربة التشاركية، وذلك بإحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023، فطرحت نظاما أساسيا لا يستجيب للانتظارات ولمتطلبات المرحلة بعد تجاوزه لمضامين محضر اتفاق 14 يناير وعدم احترام الالتزام بالمبادئ المتضمنة في المحضر، حيث زاد هذا الإجراء وساهم في توتر وتعثر الدخول المدرسي”.

واعتبرت فاطمة التامني، أن “ما سلف ذكره من نقاط، يمثل ضربا سافرا للمنهجية التشاركية، ويتجاهل المطالب المحقة لكل الفئات التعليمية مما يساهم بتكريس الأعطاب البنيوية للقطاع وينذر بارتفاع منسوب التوتر بالساحة التعليمية”. 

إلى ذلك، طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، شكيب بنموسى، بـ”الكشف عن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل معالجة الاختلالات التي طالت المنهجية التشاركية من جهة، والإجابة على المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم”.