رغم أن القضاء أصدر أحكامه، قبل يومين، في حق بعض المتورطين، إلا أن فضيحة تذاكر المونديال، مازالت تثير المزيد من الجدل في المغرب، وذلك على خلفية تورط إداريين ومسؤولين من الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيعها في السوق السوداء وحرمان الجماهير المغربية من متابعة مباريات منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم.
وفي هذا الصدد، تفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع قرار المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، والتي أصدرت حكمها، أخيرا، في قضية البرلماني محمد الحيداوي، والصحافي بإذاعة راديو مارس عادل العماري، مشيرا إلى أن “من شأن ذلك أن يبعث على القلق من أن تكون هناك جهات لها رغبة في التضحية بالمتهمين من أجل إغلاق الملف، وتعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب”.
واستنادا إلى التفاصيل، فقد أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء حكمها في قضية البرلماني محمد الحيداوي، والصحافي بإذاعة راديو مارس عادل العماري، وقضت بالحكم على الأول والمتابع في حالة اعتقال بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، بينما حكمت على الثاني والمتابع في حالة سراح بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.
وأضاف الغلوسي في منشور له على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن “ذلك يأتي على خلفية فضيحة تذاكر المونديال، والتي أثارت ضجة كبرى وصل صداها خارج البلد، وقدمت وعود بمحاسبة كل المسؤولين عن تلك الفضيحة دون إستثناء، وعند تقديم المدانين أمام القضاء قيل بأن الملف لم ينته بعد، وأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتزال تضع يدها على الملف، وأن البحث بشأنه لم ينته بعد”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “يصعب من الناحية القانونية استيعاب كيف أن قضية تذاكر المونديال هي ملف واحد وفتح بشأنه بحث قضائي برمته منذ مدة ورغم ذلك لم تتم محاكمة إلا شخصين، ومن المفترض قانونا أن يتم تقديم كل المتورطين دون أي تجزيء للملف في هذه القضية أمام القضاء دفعة واحدة، لا أن يتم تقديم ومحاكمة متهمين فقط دون سواهما لحدود الآن”.
ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “هذا التوجه يسعى إلى تقويض العدالة وسيادة القانون عبر التضحية بأكباش فداء مع إيهام الرأي العام بأن العدالة أخذت مجراها الطبيعي !!”.
وأشار الغلوسي، إلى أنه على النيابة العامة أن تحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز والتصدي للفساد، وممارسة دورها في تفعيل السياسة الجنائية القائمة على تخليق الحياة العامة، خاصة وأنها تدرك جيدا بأن فضيحة تذاكر المونديال أكبر بكثير من شخصين، لذلك بات ضروريًا وملحا تقديم باقي المتورطين أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )