دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف -لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، إلى وقفة إحتجاجية، الأحد المقبل بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء، “من أجل الحقيقة والذاكرة وضد الإفلات من العقاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.
الوقفة التي تُشارك فيها عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، تأتي وفق الدعوة التي اطلعت عليها “بناصا” “حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات، وتحت شعار “الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة هو الرد الحقيقي على تقارير الدولة المغربية ومؤسساتها الرسمية”.
وتأتي هذه الوقفة، وفق الدعوة ذاتها، تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، و تزامنا أيضا مع إحياء ذكرى المجزرة الرهيبة التي لن ينساها شعبنا بالدار البيضاء، يوم 23 مارس 1965، أحداث 3 مارس 1973 و استمرار التضييق على الحريات و المحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية في حق الصحفيين والأساتذة والنشطاء الحقوقيين وقمع الاحتجاجات الاجتماعية، واعتبارا لكون ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا لان الحقيقة لا زالت غائبة او مغيبة وخاصة مصير المختطفين مجهولي المصير، ولكون الذاكرة يطالها النسيان وتدمر والتكرار لا زال مستمرا والافلات من العقاب لازال قائما”.
ذكرت الدعوة، أن هذه الوقفة تأتي كذلك “في إطار الوقفات الدورية التي قررنا تنظيمها على رأس كل شهرين مشيا على نهج أمهات و عائلات الضحايا من مختطفين مجهولي المصير و معتقلين سياسيين و اللواتي ما فتئت تناضل من أجل معرفة الحقيقة و إنصاف أبنائهن و إطلاق سراحهم و ذلك منذ سبعينات القرن الماضي و قدوة بتجربة ما بعرف بأمهات ساحة مايو بالأرجنتين، وبالمتناسلة ندعو كافة القوى الحية في البلاد، وخصوصا الجمعيات والمنظمات المهتمة بحفوف الإنسان مساندتنا والحضور المكثف في الوقفة والتصدي للمنع الذي طالنا في الوقفتين الأخيرتين من طرف النظام المغربي”.
وعبّرت اللجنة عن رفضها لـ”ما جاء في التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وخصوصا الشق المتعلق بالاختفاء القسري”.
تعليقات الزوار ( 0 )