صحف الإثنين: وهبي يواجه اتهامات بالانفراد في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالعدالة

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن عضو قيادي بنادي قضاة المغرب، انتقد “انفراد” وزارة العدل بإعداد مشاريع القوانين التي تهم مجال العدل، وهو ما اعتبره انتهاكا لما ينص عليه دستور المملكة في هذا الإطار، مؤكداً أن وزارة العدل مطالبة بإشراك التنظيمات المدنية المهنية القضائية في بلورة القوانين.

وأضافت أن عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أوضح أن المشرع الدستوري، ألزم في الفصل 12 من الدستور، كل السلطات العمومية بإعمال التشاركية، وكذلك عن طريق فتح المجال أمام الجمعيات المهتمة بالشأن العام للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى تلك السلطات، وفي تفعيلها وتقييمها بعد إعدادها على حد قوله.

وفي موضوع آخر، نقرأ في العدد ذاته، أن العشرات من المحامين الوافدين من عدد من المدن، نظموا نهاية الأسبوع الماضي بمدينة بني ملال، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف ببني ملال، متابعةً أن الوقفة جاءت احتجاجاً على استمرار السلطات في فرض جواز التلقيح، كشرط لولوج المحامين للمحاكم، بناء على الدورية الثلاثية المشتركة لوزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء.

وردد المحتجون، وفق الصحيفة، العديد من الشعارات الداعية إلى العدول عن قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، معتبرين ذلك مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية، وطالبوا الجهات المسؤولة بالتراجع عن القرارات التي وردت بالمذكرة الثلاثية، معبرين عن استعدادهم للدفاع عن كل المكتسبات خدمة لحقوق الإنسان.

وذكرت “المساء” بين صفحاتها، أن وسائل الإعلام الليبية، كشفت، نقلاً عن هيئة حقوقية، وفاة ثلاثة مهاجرين مغاربة داخل مركز احتجاز خاص بالمهاجرين، وأوضحت، نقلاً عن منظمة رصد الجرائم الليبية، مقتل 3 مهاجرين مغاربة كانوا محتجزين في مركز احتجاز للمهاجرين بمنطقة الماية غرب طرابلس.

واسترسلت أن المنظمة، أكدت أن المتوفين الثلاثة كانوا محتجزين في المركز الذي يشرف عليه جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئائسي، ورجحت المنظمة أن يكون أحد المهاجرين الثلاثة قد توفي تحت التعذيب مطلع يناير الجاري، فيما يكون زميله قد توفي في 3 دجنبر الماضي، بعد تدهور حالته الصحية وعدم توفير الرعاية الطبية له.

وجاء في العدد نفسه، أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كشفت أن عدد المستفيدين من نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقين بالأجراء وأصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص، بلغ حوالي 10.3 مليون مستيفد سنة 2020، مسجلأً بذلك تطورا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع 2019.

وأصدرت الهيئة في تقريرها السنوي الخاص برسم سنة 2020، تتابع الصحيفة، أن كلا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يغطيان 7.3 مليون مستفيد، 70.4 في المائة، بينما يغطي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي 3.1 مليون شخص.

وإلى “بيان اليوم” التي نقرا فيها أن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه الجمعة الماضي، سؤالا آنيا، إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول المغاربة العالقين في الخارج.

وكشف حموني، تضيف الصحيفة، أن إعلان السلطات المغربية عن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطارات المملكة، صادف تواجد العديد من المواطنات والمواطنين المغاربة خارج أرض الوطن، لأسباب مهنية أو تعليمية أو طبية أو سياحية، وفق ما أوردته لسان حزب التقدم والاشتراكية.

وتطرقت الصحيفة، إلى استمرار تحضيرات المنتخب الوطني المغربي، للمباراة الثالثة له بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، ضد نظيره الغابوني غدا الثلاثاء، وذلك بعدما ضمن تأهله إلى دور ثمن النهاية، متابعةً أنه على من حسمه بلوغ الدور المقبل، إلا أن أسود الأطلس، سيحاولون انتزاع الفوز الثالث تواليا.

هذا، وجاء في موضوع آخر، أن أطباء القطاع الخاص، أعلنوا عن عزمهم خوض إضراب وطني يوم الخميس 20 يناير الجاري، مع الحرص على تأمين خذمات المستعجلات بالمصحات الخاصة، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم، معتبرين أن القرار كان من بن الخلاصات التي أفضت إليها أشغال جمع عام عقدته النقابات والتنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص.

واستطردت أن الجمع العام، عرف مشاركة 5876 طبيبا وطبيبة ينتمون إلى القطاع الخاص، عبروا في بداية هذا اللقاء، عن انخراطهم التام، دون قيد أو شرط، من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومواصلة تعبئتهم القوية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة المواطنين والمواطنات.

وتحت عنوان: “مندوبية التخطيط تكشف سيادة التشاؤم وعدم رضا المغاربة”، نقرأ في الصحيفة نفسها، أن العديد من المغاربة، أضحوا يعيشون حياة يسودها التشاؤم وعدم الرضا، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتفش البطالة وضعف العديد من الخدمات الإدارية والاجتماعية، ويبدو ذلك جليا من خلال الصورة السوداء التي عكستها المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.