أثارت المذكرة الوزارية التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موجة سخرية عارمة من الشغيلة التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أشارت في أحد مضامينها، إلى نية الوزارة تجهيز المؤسسات التعليمية بأجهزة قياس غاز ثنائي أوكسيد الكربون co2.
ولم تجد شريحة المُعلمين كتعقيب منهم على المذكرة المذكورة، إلا اللجوء للسخرية من اعتزام الوزارة تجهيز المؤسسات بأجهزة قياس co2، والتي بدت واضحة من خلال عشرات من التعليقات، التي جاءت مُجملها داعية الوزارة إلى النظر أولا، في تجهيز الأساسيات المُلحة التي تحتاجها المدرسة المغربية اليوم.
كما رأت الشريحة نفسها، أن واقع المؤسسات التعليمية بالمغرب، يجعل من تجهيزها بأجهزة القياس هذه أمرا من الكماليات، داعية إلى الوقوف العاجل على حاجياتها الحقيقية، والتي تنطلق من أدنى المتطلبات كتوفير أقلام الكتابة إلى أقصاها كالمرتبطة بتجويد البنية التحتية.
ومن بين ما عاينه منبر بناصا في التعليقات، كان واحدا كتب صاحبه “هادشي راه كيجيب الضحك، واش أعباد الله أنا خدام فقسم فيه 39 تلميذ، واحد لاصق حدا واحد، وكيقولو ليك عبر ثنائي أوكسيد الكربون، قبل من تجيبو هاد الأجهزة، قادو بعدا المؤسسات، وخليو على الأكثر يكون فالقسم 24 تلميذ، وديك الساعات أهلا وسهلا”.
وعبر آخر عن موقفه، بأن كتب “أنا جاتني هاد الهضرة غير بروتوكول وصافي، ديما كنسمعو غياب الموارد غياب الموارد، حتى ولينا بعض المرات كنشريو المستلزمات ديال الدرس من عندنا، وأسيدي لكان عندكم باش تشريو هاد الأجهزة، شوفو شي لاخر لخاص المدارس، ولبزااف..”.
وبشكل ساخر، عرض ثالث موقفه، بتدوينة جاء فيها ” ما جاء في المذكرة الوزارية رائع جدا، وعين الصواب، الوزارة ترغب في الاطمئنان على أبناء المغاربة بالمدارس، لكن الأمر الوحيد الذي أغفلته، هو أنها لم تشر أن الأمر يتعلق بالمدارس الخصوصية فقط، لأنه من المستحيل أن تكون المذكرة التي تطلب قياس نسبة ثنائي أوكسيد الكربون، موجهة لقسم يتجاوز تلامذته 40 فردا”.
يُشار فقط إلى أن المذكرة المذكورة، قد كان موضوعها تدبير الدراسة خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، في ظل استمرار جائحة كورونا، والتي أعطت الأولوية للتعليم الحضوري، مُعتبرة إياه ناجعا وفعالا في تحقيق أهداف الفعل التربوي.
وهم إجراء القياس، دعوة الوزارة من خلال مذكرتها، لاعتماد أجهزة قياس نسبة غاز ثنائي أوكسيد الكربون في الهواء بالحجرات المدرسية، وذلك بتجهيز المؤسسات التعليمية بشكل تدريجي بها، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات المتواجدة بالمناطق التي تعرف ارتفاعا في مؤشرات العدوى.
تعليقات الزوار ( 0 )