“حكومة أخنوش” تواجه احتجاجات طلبة الطبّ بـ”الحظر” و”القمع”.. وبوادر التّصعيد تلوح في الأفق

أكد طلبة الطبّ، على أن “الأسلوب القمعي” الذي تنهجه الحكومة، في مواجهة احتجاجاتهم، لن يثنيهم عن الاستمرار في التظاهر، إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.

جاء ذلك، عقب قرار رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الأخير، القاضي بحل مكتب طلبة الطب، وحظر جميع أنشطته من داخل المؤسسات الجامعية.

وفي هذا الصدد، قال مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء “CEMC”، إنه تلقى، صباح أمس الخميس، خبر، “استدعاء أعضاء المكتب الإداري للمثول أمام المجلس التأديبي وتلفيق تهمة “شل الكلية وعرقلة السير العادي للدراسة والتكوين” لهم”.

وأضاف المجلس في بيان له، أن هذا الأمر، “يتنافى مع طريقة عمل المجلس التي تستند على تصويت القواعد لتسطير الخطوات النضالية، وهو ما أبنّا عنه في محطات نضالية عديدة”.

واسترسل: “هذا بالإضافة إلى صدور مقرر لرئيس جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، بتاريخ 19 مارس 2024، بحل مكتب طلبة الطب بالدارالبيضاء (CEMC) وحظر جميع أنشطته داخل الجامعة”.

وأوضح أن هذا القرار، جاء “دون سابق إنذار، وفي ضرب صريح لمبادئ حقوق الإنسان وحقوقهم الدستورية، عبر استهداف مجلسهم وممثليهم الذين تم التصويت عليهم في إطار قانوني ديموقراطي نزيه”.

واعتبر مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء، أن “هذا القرار، كسابقيه، يترجم بالواضح والصريح السياسة الحقيقية التي تم التعامل بها مع هذا الملف المستعجل والأسلوب القمعي الذي تم انتهاجه منذ البداية لتدبير هذه الأزمة، والتي أسهمت بشكل كبير في تأجيج الأوضاع وزيادة الاحتقان”.

وشدد مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء، في بيانه، على تشبث طلبة الطب، بمواقفهم ومطالبهم، داعين المسؤولين، إلى “التعقل وتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع”.

وتعيش كليات الطب والصيدلة بالمغرب، على وقع الاحتجاجات، حيث يرفع الطلبة مجموعة من المطالب، على رأسها التراجع عن قرار تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست، وإعادة النظر في زيادة أعداد الطلبة الوافدين بسبب عدم توفر البنية التحتية الضرورية، ورفع تعويضات المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة.