قررت “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس والجمعة (3 و4 يناير)، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية يوم الخميس (4 يناير)، مع مواصلة باقي الأشكال الاحتجاجية بما فيها تعليق إنجاز فروض المراقبة المستمرة.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، “أنه في حال إصرار الحكومة على تعنتها واستماتتها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس، فإن خطها التصاعدي سيستمر”.
وقالت التنسيقية، إن “السياسات التخريبية الممنهجة لضرب المدرس العمومية بلغت أوجها، من خلال الحوارات المغشوشة التي اختارت سياسة الهروب إلى الأمام، والغموض في المخرجات، وتجاهل مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي على وجه التحديد”.
وأبرزت، أن “الحكومة فضلت سياسة التخويف والتشتيت، بدل الانكباب المسؤول على معالجة النقط الخلافية، وطرح إجابات محددة وواضحة بشأنها”، واصفة التوجه الحكومي بـ”المضاد للحقوق العادلة والمطالب المشروعة لأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.
ولفت بلاغ التنسيقية، إلى “أنه خفف برنامجه النضالي مراعاة لمصلحة المدرسة العمومية، في انتظار تلبية كافة المطالب التي دبجتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في ملفها المطلبي الذي سلمته للجنة الوزارية وللنقابات المحاورة”.
وتطالب “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، بإرجاع الأموال المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات دون قيد أو شرط، والحسم في تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بفتح درجة جديدة لسلك الثانوي التأهيلي”.
كما تشدد على “تجويد العرض الحكومي الخاص بالأجر خصوصا المتعلق بالتعويض عن الإطار وتعويضات التصحيح، وإصدار نظام أساسي جديد، واضح وغير قابل للتأويل، يتضمن استجابة واضحة لكل مطالب الشغيلة التعليمية، التي نادت بها منذ بداية المعركة النضالية”.
تعليقات الزوار ( 0 )