تقرير أمريكي: بعد تقنينه.. المغرب يواجه منافسة شرسة من إسرائيل في سوق القنب الهندي

كشفت صحيفة “المونيتور” الأمريكية، أن إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية في غشت عن تحرير قوانينها المتعلقة باستخدام القنب الطبي، الذي سيؤدي إلى توسيع نطاق استخدام المخدرات بشكل كبير في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن تعزيز صادرات المنتج إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي سيواجه المغرب الذي أصبح رائدا في مجال صناعة المنتجات الطبية المستخرجة من القنب الهندي، وذلك بعد تقنين المملكة هذه الزراعة التي كانت محظورة قانونيا، منافسا جديدا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها يوم أمس (الأحد) أنه ومنذ أوائل التسعينيات، أضحى الاستخدام الطبي للقنب قانونيا، ومع ذلك، فإن المقترحات الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في دجنبر، تمنح القنب الهندي إمكانية الوصول إلى المرضى الذين يعانون من مجموعة واسعة من الحالات الصحية، بما في ذلك الصرع والخرف والتوحد دون ترخيص، وسيحتاجون ببساطة إلى الحصول على وصفة طبية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن الحشيش سيُنظر إليه على أنه “الخط الأول للعلاج” وليس “الملاذ الأخير”، كما تم تبسيط عملية التصدير للشحنات إلى أوروبا، مما يجعل اللوائح الإسرائيلية أكثر انسجاما مع ممارسات التصنيع الجيدة في أوروبا.

وأضاف التقرير، أن المغرب، أحد شركاء إسرائيل الإقليميين، اتخذ خطوات لتشجيع إنتاج وتصدير القنب الطبي، وفي عام 2021، أقر البرلمان المغربي قانونا يسمح بإنتاج الحشيش للأغراض الطبية والتجميلية والصناعية، وفي أكتوبر 2022، أصدرت الرباط أول 10 تراخيص لإنتاج منتجات القنب، وفي مارس 2023، بدأ بناء أول مختبر رسمي للقنب في منطقة شفشاون.

كما أعلنت الحكومة المغربية صراحة عن طموحها للمساهمة بما لا يقل عن 10٪ من سوق القنب الطبي الأوروبي بحلول عام 2028 – بقيمة 4.2 مليار دولار من سوق تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، ولكن مع تعبير إسرائيل الآن عن نفس الطموح، يبدو أن البلدين يتجهان نحو المنافسة المباشرة.

وفي هذا الصدد، قال دانييل ليفينسون، وهو مستشار في صناعة القنب الطبي مقيم في القدس، “إن إسرائيل لديها “تاريخ طويل جدًا مع القنب الطبي، وأن الصناعة المتطورة التي تطورت ستكون عاملاً في قدرتها التنافسية، حيث يزرع القنب في إسرائيل وفقًا لمعايير طبية صارمة”.

وأضاف ليفينسون: “لدينا جانب كامل من البحث والتطوير في الصناعة حيث تم اختبار سلالات معينة للتأكد من فعاليتها في علاج أمراض معينة وخضعت لدراسات مختلفة، وأن هناك عملية عالية الجودة للتحقق السريري من هذه المنتجات كجزء من صناعة تطورت منذ أكثر من 20 عامًا”.

في حين أن المغرب هو ثاني أكبر منتج للقنب في العالم، إلا أن المزارعين هناك لا يزالون ينتجون معظمهم للسوق السوداء. وفي حين أنها يمكن أن تتحول لخدمة الأسواق القانونية الجديدة، فإن المنتجات الصيدلانية المرخصة تنطوي على مبادئ توجيهية صارمة وبنية تحتية مكلفة في كثير من الأحيان، وليس من الواضح ما إذا كان المزارعون في المناطق الريفية النائية في المغرب سيكونون قادرين على تلبية هذه المعايير وكيف.

بدوره، قال ديمون بوث، مؤسس شركة أبحاث القنب Melabis، سابقًا، إنه يشك في نجاح سوق التصدير في المغرب نظرًا لهذه العوائق العالية أمام الدخول.

وقال ليفينسون: “هناك الكثير مما يستخدم في زراعة الحشيش الطبي بدلاً من زراعته لأغراض ترفيهية، وأن الدول الأخرى التي ليس لديها تاريخ في القيام بذلك قد تعاني من المعايير والروتين الذي يتعين عليك العمل من خلاله، ولقد اعتادت شركات الأدوية والقنب الطبي القائمة على ذلك، ولكن إذا لم تكن كذلك، فإن الالتزام بهذه اللوائح سيكون بالتأكيد أمرًا صعبًا.

وأشار ليفنسون أيضا إلى أن معايير إسرائيل تكاد تكون مطابقة لتلك التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وهو عامل آخر يضع البلاد في ميزة في المنافسة على الأعمال التجارية الأوروبية، وأوضح قائلاً: “هناك بعض الاختلافات، لكنها اختلافات دقيقة للغاية، لا سيما الجوانب الفنية في عمليات الزراعة والنمو”. وهذا التوافق التنظيمي مع أوروبا يمكن أن يسمح للشركات الإسرائيلية بالتصدير إلى القارة مع احتكاك أقل من نظيراتها المغربية، التي بدأت للتو عملية وضع معايير طبية.

ويرى التقرير، أنه ومع تاريخها الطويل في مجال القنب الطبي، من المرجح أن تقوم الشركات الإسرائيلية بدخول الأسواق الأوروبية بشكل أسرع وأكثر سلاسة من المغرب، وعززت العديد من الشركات الإسرائيلية العاملة في الصناعة أسهمها في بورصة تل أبيب منذ إعلان وزارة الصحة في أوائل غشت، كما ارتفعت مجموعة Seach Medical Group بأكثر من 13% في غشت، في حين ارتفع سعر سهم Tikun Olam Cannbit Pharmaceuticals بأكثر من 20% في الشهر الماضي وحده.

وخلص تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أنه من المؤكد أن المغرب لديه القدرة على الظهور كلاعب قوي على المدى المتوسط إلى الطويل، لكن ذلك سيعتمد في الغالب على ما إذا كان لدى أولئك الذين يخدمون السوق غير المشروعة ما يكفي من الحوافز لتحويل الإنتاج نحو المنتجات القانونية.