سلّط تقرير إسباني حديث، يومه (الجمعة)، الضوء على ظروف العمل غير الإنسانية للعاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، سواء فيما يتعلق بالأجور المنخفضة، أو الاستغلال والأوضاع الصعبة التي يكابدها العمال المغاربة.
وكشف تقرير صحيفة “إل بوبليكو” الإسبانية، أن عمال المياومة في هويلفا لموسم قطف الفراولة والتوت أصبحوا يعيشون في ظروف عمل أسوأ مما كانوا عليه في السنوات السابقة، نظير حوادث العمل المهملة، وبيئة الاشتغال السيئة، والاحتياجات الأساسية غير الملباة، مثل الأماكن الآمنة للعيش.
واضطرت ليلى (اسم مستعار) إلى بتر ثلاثة أصابع في يدها بسبب مرض السكري، وذهبت العاملة إلى الشركة، وعندما نظر رئيسها إلى يدها، قام بطردها تلقائياً من الغرفة، وكان رده “اذهبي إلى المغرب” مما أجر ليلى على تركت وظيفتها.
ويعتمد اقتصاد هويلفا بشكل كبير على القطاع الزراعي (المكون من 1300 شركة إنتاج) ويصل عدد العمال الموسميين المتعاقدين من المغرب إلى إسبانيا كل عام إلى حوالي 14000 عامل متعاقد.
وتؤكد الناشطة الحقوقية آنا بينتو، أن الشركات لا تدفع الحد الأدنى للأجور بين المهن (SMI) لعمالها، و”قبل يومين، أخبرتنا زميلة لنا أنها تعمل في التعاونية التي تعمل فيها ما يصل إلى 16 و18 ساعة في اليوم، ولا تحصل على أجر العمل الإضافي”.
حاجز اللغة وسوء الظروف المعيشية
ويواجه أغلب العمال حاجزًا يجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لهم ويتمثل في اللغة، وعلى الرغم من أن بينتو تعتقد أن هذه العقبة تفيد الشركات: “كلما تواصلوا أكثر، كان الأمر أسوأ بالنسبة للشركات” وتقول الناشطة إن الشركات كانت ملتزمة بالاتفاق على تقديم دروس الاندماج الاجتماعي لعمال المياومة حتى يتعلموا اللغة، وهو ما تعترف بأنه “لم يحدث بعد”.
وأضافت المتحدثة ذاتها: “المزارع لا تستوفي الاشتراطات الصحية، ولا تتوفر فيها مياه الشرب، وليس لديهم خزائن لترك ملابسهم، ونرى باستمرار حقائبهم تتراكم على السرير”، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تأسف لأن “أرباب العمل يلقون اللوم على النساء، قائلين إنهن فوضويات”.
ومع بداية موسم قطف الفراولة والفاكهة الحمراء، نشر المعهد النسائي حملة إعلامية وتوعوية حول أوضاع وحقوق عمال المياومة في القطاع، مواصلة لمسار العمل الذي بدأ عام 2023 بنشر المساواة في نشرة التوظيف (BIE) صور عدم الاستقرار.
يقتطعون كشوف المرتبات ولا يحسبون ساعات العمل بشكل صحيح
وفي الموسم الحالي 2024، يكسب العمال إجمالي 57.95 يورو يوميًا، مع يوم عمل يبلغ 6.5 ساعة يوميًا و39 ساعة أسبوعيًا، وإذا تم تمديد اليوم بسبب احتياجات الإنتاج، فسيتم اعتبار الوقت الإضافي عملاً إضافيًا.
وتقول بينتو: “إن ما سلف ذكره لم يتحقق بعد”، وتؤكد الناشطة أن الشركات “تقتطع رواتبها ولا تحسب الساعات الفعلية التي يعملون فيها وتضيف ساعات العمل الإضافية كمكمل لدفعها كساعة عادية”.
وقد نصت الاتفاقية على دفع أجر ساعة العمل الإضافية الأولى بنسبة 25% عن الساعة العادية، ومن الثانية 75%؛ أي أنه يجب دفع أول ساعة عمل إضافية بـ 11.14 يورو، والباقي بـ 15.60 يورو لكل منهما، وتشير بينتو قائلة: “في العام الماضي، تم دفع 13 يورو مقابل أول ساعة عمل إضافية”.
تعليقات الزوار ( 0 )