طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بالتدخل من أجل إنهاء حالة الاستغلال والاضطهاد التي يتعرض لها عمال وعاملات عدد من الوحدات الفندقية بمدينة أكادير.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه، توصل بـ”العديد من الشكايات من عاملات وعمال بعض المؤسسات الفندقية بأكادير، يستنكرون مجموعة من الممارسات والمضايقات التي يتعرضون لها ببعض الوحدات الفندقية (ت.ذ نموذجا)”.
وأضاف النائب البرلماني نفسه، أن هؤلاء العمال والعاملات، يتعرضون، وفق الشكايات نفسها، لـ”استغلال وتعسف وشطط في استعمال السلطة من خلال مجموعة من السلوكات المرفوضة، وذلك بعد بيع الفندق إلى شركة استثمارية أخرى دون إخطار الشركاء الاجتماعيين، ودون توفير ضمانات الحفاظ على مناصب الشغل”.
وأوضح أومريبط، أن هذه الفئة، تتعرض لـ”الاضطهاد والتضييق على الحريات النقابية واستهداف ممثلي الأجراء وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة قانونا كحرمانهم من العطلة السنوية، وتكليف النساء بالعمل في أوقات جد متأخرة من الليل، عكس ما كانت عليه الأوضاع خلال العقود الأخيرة”.
وإلى جانب ذلك، يتعرض هؤلاء العمال والعاملات، إلى “الاقتطاع من الأجور دون سند أو مبرر، وعدم مراعاة الظروف الاستثنائية للعمل في المناسبات الدينية والأعياد، وجعل الترقية رهينة بمدى الولاء للإدارة ومجموعة من الممارسات التي تحاول من خلالها الشركة الإجهاز على مكتسبات العمال ودفعهم إلى الاستقالة”.
ونبه النائب البرلماني إلى أن “هذه الممارسات والسلوكات قد أثرت سلبا على الحياة الاجتماعية والمادية لأسر العاملات والعاملين المعنين بالأمر”، مسائلاً الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها لـ”إنصافهم مع الشركة المسيرة للوحدات الفندقية بشكل عام والوحدة المشار إليه سلفا بشكل خاص”.
تعليقات الزوار ( 0 )