شهدت مدينة طنجة، أخيرا، حادثًا مأساويًا إثر وفاة مراهق حاول تنفيذ تحدٍ خطير انتشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشعل النار في جسده وصوّر نفسه على المباشر، لكنه سرعان ما فقد السيطرة على الحريق، ما اضطره إلى الارتماء في البحر في محاولة يائسة لإطفائه، إلا أن ذلك لم ينقذه من الموت.
وأعادت هذه الواقعة المؤلمة إلى الواجهة الجدل حول المخاطر الجسيمة التي تهدد الأطفال والمراهقين نتيجة انتشار تحديات خطيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتزايدت مخاوف الأسر المغربية من التأثير السلبي لهذه الظاهرة التي تدفع الشباب إلى تقليد ممارسات غير آمنة، قد تصل إلى حد تهديد حياتهم.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني محمد شوكي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل، يستفسر فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من انتشار هذه التحديات القاتلة وحماية الأطفال والمراهقين من مخاطرها.
وأشار شوكي في سؤاله إلى أن المنصة التي تشهد انتشار هذه التحديات لا تراعي شروط الأمان الخاصة بالفئات العمرية الصغيرة، ما يجعل المحتوى الخطير متاحًا بسهولة أمام الأطفال والمراهقين دون رقابة فعالة.
ويطالب نواب لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة باتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، من خلال تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي، والتنسيق مع الشركات المالكة لهذه المنصات لوضع آليات تضمن حماية الفئات الهشة من المحتوى الخطير، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية الموجهة إلى الأسر والشباب حول مخاطر هذه التحديات وكيفية التعامل مع المحتوى الرقمي غير الآمن.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، شأنه شأن العديد من الدول، يواجه تحديات متزايدة في مراقبة المحتوى الرقمي وتأثيره على الفئات الشابة، مما يستدعي تحركًا سريعًا للحد من انتشار مثل هذه التحديات القاتلة قبل وقوع المزيد من الضحايا.
تعليقات الزوار ( 0 )