تراجع في إنتاج الملابس والكيماويات.. صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة تُلقي بظلالها على قطاع الصناعة بالمغرب

ألقت الظروف العالمية المتّسمة بحالة من اللااستقرار نتيجة الحرب في أوكرانيا، وتداعيات جائحة فيروس “كورونا”، بظلالها على قطاع الصناعة المغربية، الذي واجه صعوبة في التموين خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

وسجلت مذكرة حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مواجهة 29 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية، لصعوبات في التموين بالمواد الأولوية، ما تسبب في تراجع في إنتاج بعض الأنشطة.

وقالت المذكرة، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، عرف ارتفاعا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، وذلك نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية”، و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”.

مقابل ذلك، أوضحت المذكرة، أن إنتاج أنشطة “صناعة الملابس”، وأنشطة “الصناعة الكيماوية”، عرف تراجعا خلال الفصل نفسه، متابعةً أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية، اعتبر “عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع”، متابعةً: “وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا”.

وإجمالاً، تقول المذكرة، “قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75%”، مردفةً: “خلال الفصل الرابع لسنة 2023، قد تكون 29% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة”.

ونبهت المندوبية التخطيط في مذكرتها، إلى أن مستوى مخزون المواد الأولية، اعتبر عاديا خلال هذا الفصل الرابع من سنة 2023، فيما أوضحت، أن وضعية الخزينة، قد تكون “صعبة، حسب 22 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية”، مسترسلةً: “وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 33% لدى مقاولات الصناعة الكيماوية”.

أما فيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، تورد مذكرة مندوبية التخطيط، “قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج الفوسفاط”، مضيفةً أن أسعار البيع، عرفت تراجعا في هذا القطاع، كما انخفض عدد المشتغلين أيضا.

ورجّحت المذكرة، أن يكون إنتاج قطاع الطاقة، قد عرف، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، ارتفاعاً نتيجة “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، فيما انخفضت أسعار بيع منتجات هذا القطاع، مقابل استقرار في عدد المشتغلين، حسب المندوبية.

وأشارت المذكرة، إلى أن إنتاج قطاع البيئة، عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، فيما اعتبر مستوى دفاتر الطلب، عاديا. مسترسلةً أن عدد المشتغلين في القطاع، عرف استقرارا. وذكرت المذكرة، أن استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط، اعتبر “أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2023 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية”.