“تأخر كبير” في تحقيق التنمية البشرية بالمناطق الجبلية.. و”البيجيدي” يقترح سبل تجاوز الإشكالية

اعتبرت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الجهود المبذولة من قبل السلطات، لم تكن كافية لتحقيق التنمية البشرية في المناطق الجبلية.

وقالت الفتحاوي في مداخلة لها خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب حول: “مداخل التنمية في المجالات الجبلية”، الخميس 22 يونيو 2023، بحضور الائتلاف المدني من أجل الجبل والذي قدم ملتمسا للجنة العرائض بالمجلس حول “اعتماد إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية”.

وأوضحت الفتحاوي، حيث تطال الأمية نحو %47 من الساكنة (مقابل %32 على المستوى الوطني) كما أن دَخْل سكان المناطق الجبلية يَقِلُّ بمَرتين عن المتوسط الوطني.

وأردفت النائبة البرلمانية، تظل المساهمة المباشرة للمناطق الجبلية في التنمية الاقتصادية للبلاد محدودة جدا، حيث لا تتجاوز هذه المساهمة %5 من الناتج الداخلي الخام، و%10 من مجموع الاستهلاك الوطني.

واسترسلت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق أن أنجز دراسة سنة 2017 معنونة ب:” التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية” وأخرجها على شكل رأي.

وأبرزت هذه الدراسة أن السلاسل الجبلية تمثل %25 من مجموع مساحة التراب الوطني، وتضم أزيد من 7 ملايين نسمة، وتزخر بـ %70 من الموارد المائية للبلاد و%62 من الغطاء الغابوي، كما أنها تشكل مجالا للتنوع البيولوجي يضم حوالي %80 من الأنواع المستوطنة.

وأكدت أنها تشاطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصياته في الموضوع، وفي هذا الصدد، تردف المتحدث ذاتها، وعلى المستوى الاستراتيجي والعَرضاني، لابد من وضع قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية ارتكازا على البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.

وشددت على ضرورة العمل على ضمان اندماج وانسجام أكثر، في مجال تنمية، للمناطق الجبلية، بين السياسات العمومية الوطنية وبين برامج الجهات والجماعات الترابية، و”التنصيص بشكل خاص في قوانين المالية على استراتيجيات وبرامج تنمية المناطق الجبلية”.

وعلى مستوى التنمية الاجتماعية، قالت عضو المجموعة النيابية، إنه ينبغي العمل على “تسريع عملية تعميم ربط المناطق الجبلية بالمحاور الطرقية الكبرى وضمان صيانة شبكة الطرق القائمة”، و”الرفـع مـن نسـبة الربـط المنزلـي بشبكة المـاء الشّروب ودعم الساكنة الأكثــر هشاشة من أجل الولوج للماء الشروب، والربـط بين أعمال التزويد بالمـاء الشّروب وأشغال إقامة شبكات التطهيـر السائل”.

هذا وأكدت على ضرورة “تحسين ولوج الأسر للطاقة الكهربائية مع التركيز على الطاقات المتجددة، وتطوير أنشطة اقتصادية وفرص للشغل بموازاة مع ربط الأسر بشبكة الكهرباء”، و”تحسين الولوج للعلاجات، خاصة خلال فصل الشتاء، من خلال ضمان التأطير الصحي عن قرب وتعزيز التغطية الصحية الأساسية”.

كما أبررت أنه على مستوى التنمية الاقتصادية، يجب “توجيه الاستثمارات وبرامج التنمية نحو القطاعات الواعدة بالنسبة لكل سلسلة جبلية”، و”الإسراع بتطوير المنتجات المحلية، والزراعات البيولوجية”، مع “تثمين الصناعة التقليدية في المناطق الجبلية”.

وعلى مستوى التنمية المستدامة، تضيف النائبة البرلمانية، ينبغي “توسيع نطاق برنامج تقليص الفوارق المجالية، ليشمل تثمين الموارد الطبيعية والتراث والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، و”استكمال تحفيظ المِلك الغابوي”، وكذا “توفير الدعم للجماعات الواقعة في المناطق الجبلية في مجال تصميم المشاريع الموجهة لصناديق تمويل مشاريع مواجهة التغيرات المناخي”.

وذكرت أنه يجب العمل، بشكل ميداني، على تقوية انسجام وَالْتِقائية واندماج مختلف السياسات والبرامج القطاعية التي تستهدف المناطق الجبلية، إضافة إلى “وضع آليات لتشجيع الإعمال الفعلي لمبادئ التعاون بين الجماعات والتعاون بين الجهات والتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية”.

وقالت الفتحاوي إن المطلوب اليوم هو إجراء “تقييم شامل لما أنجز من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومدى استجابة السلطة التنفيذية لهذه التوصيات”، وكذا “التسريع بترسيخ كل الآليات الضرورية من أجل تنمية جبلية مستدامة والتوقف عن الاستنزاف العشوائي واللامسؤول للكنوز الطبيعية والغنى المادي واللامادي الذي يزخر به المجال الجبلي ببلدنا “.

وأردفت، مع الحرص على انصاف المناطق الجبلية وساكنتها عبر “سياسة عمومية متكاملة وموجهة”، و”إخراج قانون خاص بالمناطق الجبلية متوافق عليه”، وبلوغ “تعريف واضح لهذه المناطق”، وكذا ادراج خصوصيات المناطق الجبلية في البرامج والسياسات الحكومية وابرازها في برامج الجهات والجماعات بشكل غير مجزئ”، فضلا عن “إخراج مقتضيات تؤطر كل الأنشطة الاقتصادية والسياحية والبيئية”.