بعد مطالب “حماة المال العامّ”.. المنصوري تكشف تفاصيل تفويت قطعة أرضية وسط مدينة مراكش بسعر تفضيليّ

كشفت جماعة مراكش، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني في الساعات الماضية، والمتعلقة بتفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي بالمدينة بثمن تفضيليّ.

وقالت جماعة مراكش، في بيان لها، إن المديرية الجهوية لأملاك الدولة، سبق لها أن “تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020، يرمي إلى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي”.

وتابعت أنه على إثر “ذلك برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف السيد والي جهة مراكش أسفي، آنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020، حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه”.

واسترسلت أن الجماعة، راسلت وقتها، “والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم (المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية)، وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في: 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021، استنادا إلى عناصر المقارنة”.

وتتمثل هذه العناصر، حسب المصدر نفسه، في أن “القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م، العائدة ملكيته للدولة، والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار”.

وأردفت جماعة مراكش، أنه “وبتاريخ: 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411، وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024، يطلب من خلالهما السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت”، منبهةً إلى أن هذا الموضوع، تم عرضه “على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم”.

وأشارت الجماعة إلى أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية وفق الأمثلة التالية: “تفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع”، و”مشروع تفويت قطعة ارضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي”.

وجاء توضيح الجماعة، بعدما كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل هذا التفويت، مطالباً عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بتقديم “توضيحات للرأي العام المحلي بخصوص ظروف وملابسات هذا التفويت”.

وذكر الغلوسي، أن عمدة مراكش، صادقت على تفويت عقار بثمن 3000 درهم للمتر المربع الواحد، أي أقل بعشرة أضعاف من سعر المتر المربع في المنطقة، داعيا إياها إلى الكشف عن ما إن كان التفويت قد “احترم المساطر والقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن احترام قواعد ومبادئ الشفافية والمساواة”، إضافة للجهة المستفيدة.