طالب رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ”الكشف عن القرارات التي سوف تتخذها الوزارة من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً”، مشددا على “ضرورة ضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم”.
وأوضح رشيد الحموني في سؤاله الكتابي الموجه إلى شكيب بنموسى، حول موضوع “اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا”، أن مجلس المنافسة، أصدر بمبادرة منه، رأياً هاماًّ تحت رقم ر/2/23 بخصوص “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”.
ومن التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور “ضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة، باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، حيـث يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصـاص إعدادهـا وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا”.
ووقف مجلسُ المنافسة على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتـي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة.
وسجل رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، “أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية”.
وأشار إلى أنَّ ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي، حيث تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية، كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.
تعليقات الزوار ( 0 )