ردّت إدارة السجن المحلي العرجات 1، على بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أوردت فيها، نقلاً عن ابن الوزير الأسبق محمد زيان، قوله إن والده ما يزال مضربا عن الطعام، إلى غاية تحقيق مطالبه، أو الاستشهاد.
وقالت إدارة سجن العرجات 1، في بيان توضيحي، إن محمد زيان، “تقدم صباح يوم الجمعة الماضي، بإشعار مكتوب بخط يده، يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام، موضحة أنه يتسلم منذ ذلك الحين وجباته الغذائية ويتناولها بانتظام حتى اليوم الاثنين”.
وأضافت أنه “على الرغم من إصدار إدارة المؤسسة لبلاغ صحفي يوم الجمعة 16 فبراير 2024، تؤكد من خلاله إيقاف السجين المعني لإضرابه عن الطعام، إلا أن بلاغ الجمعية المذكورة، الصادر بتاريخ 18 فبراير 2024، كان مضللا للرأي العام من خلال محاولة الإيحاء بأن السجين المشار إليه لا زال في حالة إضراب عن الطعام، بل إن البلاغ يناشده بإيقاف الإضراب حفاظا على حياته!”.
واستنكرت إدارة المؤسسة السجنية، “كل محاولات التضليل التي تمارسها بعض الجهات والأشخاص ممن اعتادوا الركوب على مثل هذه القضايا خدمة لأجنداتهم المشبوهة، حيث فقدوا كل مصداقية أمام الرأي العام الذي لم يعد يكترث بأكاذيبهم المتكررة والمفضوحة، والذي أضحى ينظر بعين الريبة إلى إصرارهم على المضي قدما في غيهم بنشر الأباطيل وافتعال أحداث من وحي خيالهم”.
“amdh” نقلاً عن ابنه: زيان أكد استمراره في الإضراب عن الطعام حتى توقيف التضييقات أو الاستشهاد
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قالت إن مكتبها المركزي، يتابع بـ”انشغال عميق، الوضع الصحي المقلق لمعتقل الرأي النقيب محمد زيان عضو هيئة المحامين بالرباط، النزيل بسجن العرجات 1، وخاصة منذ إعلانه الدخول في إضراب عام عن الطعام، أمام الهيئة القضائية المكلفة بملف محاكمته التأديبية، بمحكمة الاستئناف بالرباط”.
وأضافت: “لاسيما وأنه متقدم في السن ويعاني من عدة أمراض، ضمنها مرض القلب، حيث صرح ابنه ومحاميه الذي قام بزيارته في السجن يوم الجمعة 16 فبراير 2024، بأن والده وموكله أكد له استمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الاستشهاد إذا لم يتم إطلاق سراحه، وتوقيف جميع أنواع التضييقات التي يتعرض لها داخل السجن”.
وجددت الجمعية الحقوقية ذاتها، تضامنها مع زيان، “بسبب ما يتعرض له، كمعتقل رأي بصفة تعسفية، من مضايقات تمس بحقوقه الأساسية المنصوص عليها في قواعد مانديلا لمعاملة السجناء، وأخْذاً بعين الاعتبار أن الأسباب والخلفيات الحقيقية الكامنة وراء الزج به في السجن، تتعلق بما كان يعبر عنه من آراء معارضة للسياسات الرسمية المتبعة”.
وهذا الأمر، تجلى، حسب الهيئة الحقوقية نفسها، في “تعريضه لمحاكمة شكلية انتفت فيها جميع شروط وضمانات المحاكمة العادلة”، مُحملة الدولة المغربية بصفة عامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإدارتها المحلية بسجن العرجات، بصفة خاصة، “المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن ينتج عن إضراب ذ محمد زيان، عن الطعام، من عواقب وخيمة قد تصل حد المس بحقه المقدس في الحياة فضلا عن المس بحقه في الصحة والأمن الشخصي”.
وطالب بلاغ الجمعية، المندوبية العامة لإدارة السجون، بـ”فتح حوار معه وتمكينه من كافة حقوقه كسجين، مع مراعاة وضعه الصحي وتقدمه في السن”، داعيةً النيابة العامة المختصة، إلى “فتح تحقيق فوري ونزيه حول ما يتعرض له من مضايقات حسب إدعاءاته التي يأخذها المكتب المركزي على محمل الجد”. كما ناشدت الهيئة نفسها، زيان، بـ”توقيف إضرابه عن الطعام صونا لحقه المقدس في الحياة”.
تعليقات الزوار ( 0 )