بعد استهداف الشاحنات المغربية بالخارج.. فلاح مغربي: “لا فرق بين ما يحدث في أوروبا الآن وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر”

أعرب العديد من المصدرين المغاربة عن استيائهم وقلقهم مع استمرار اعتراض مزارعين إسبان لشاحنات نقل الخضر والفواكه المغربية المتوجهة للأسواق الأوربية، والشروع في إتلاف حمولتها، تعبيرا عن رفضهم لاحتكار المنتجات المغربية للسوق المحلية.

وقال أسامة ماشي، مصدر مقيم في منطقة سوس ماسة، في تصريحات للبوابة الإيطالية “فريش بلازا”: “لقد تأثرنا بشدة بهذه الأعمال الطائشة وغير المبررة، وأن الأشخاص الذين يقفون وراءها لا يهتمون بما إذا كانت الشاحنات متجهة إلى السوق الإسبانية أو المملكة المتحدة، واستهدفوا الشاحنات ببساطة لأنها قادمة من المغرب.

وتساءل المصدر ذاته، ما علاقة متظاهر إسباني أو فرنسي بشاحنة طماطم متجهة إلى المملكة المتحدة، التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي؟، قبل أن يستطرد” “لا أرى أي فرق بين ما يحدث في أوروبا الآن وهجمات القراصنة الحوثيين في البحر الأحمر”.

وقال المتحدث ذاته، في شهادة أكدها مصدرون آخرون من مناطق مغربية مختلفة: “هؤلاء الأشخاص يهاجمون الشاحنات المغربية، ويتلفون السلع، ويتركون الشاحنات مفتوحة، مما يدمر سلسلة التبريد ويتسبب في إفساد المنتجات الطازجة.

ومضى قائلا: “يتأثر أولئك الذين يفرون من الهجمات من إغلاق الطرق، وتأخير التسليم، وبالتالي العقوبات التي يفرضها العملاء. وعندما تتمكن الشاحنات من الوصول إلى الأسواق، يؤدي ذلك إلى حدوث ازدحام وانخفاض في الأسعار”.

ووفقاً لماتشي والعديد من المصادر الأخرى في الصناعة، “لقد تكبد المصدرون أضرار بليغة، ولم يتحمل الناقلون ولا شركات التأمين أي مسؤولية”. وقال مصدر مقيم في منطقة العرائش إن شركة التأمين رفضت طلبه على أساس أن “التأمين على البضائع لا يغطي الإضرابات أو أعمال اللصوصية، سواء في المغرب أو في أي مكان آخر”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، اتخذ الوضع أبعادا كبيرة، إلى حد تباطؤ حصاد العديد من المحاصيل في المغرب في انتظار التسوية والعودة إلى الهدوء، وقال مصدر مقيم في منطقة الغرب إنه أوقف صادراته، وأضاف مصدر آخر مقيم في أكادير: “البعض منا لا يستطيع التعافي بسهولة من خسارة حمولة شاحنة كاملة”.

وبخصوص الاتهامات بـ “تدني جودة المنتجات المغربية” و”عدم الالتزام بالمعايير البيئية”، فيجيب ماشي: “نحن محكوم علينا بنفس الشهادات الموجودة في أوروبا، ونطيع نفس المعايير ونجري نفس عمليات التدقيق”.

وزاد: “على العكس من ذلك، فإن المصدرين المغاربة في الواقع في وضع غير مؤات للغاية، ويقول نظراءنا الإسبان والفرنسيين إن العمالة لدينا أرخص، لكننا نوظف ثلاثة أضعاف عدد العمال في الهكتار الواحد الذي يستخدمونه، ولدينا تكاليف النقل والتصدير وغيرها من التكاليف التي لا يتحملونها”.

يذكر أن مظاهرات المزارعين في عدة دول أوروبية ما تزال مستمرة، ويحتج المزارعون على زيادة تكاليف الإنتاج والمنافسة الغير عادلة من المنتجات القادمة من خارج أوروبا، كما أنهم يدينون قواعد السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة، وتفاقم كل شيء بسبب موجة الجفاف الشديدة التي أدت إلى نقص في المحاصيل، وهو ما سيتسبب في تأثير سياسى واقتصادى للدول الأوروبية.

وتؤكد الفرنسية كريستيان لامبرت، رئيسة كوبا-كوجيكا، وهي لجنة تجمع المنظمات الزراعية، أن الاحتجاجات اتسعت في 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وتمثل 10 ملايين فلاح، بعضهم شلت عواصمهم وواجهوا الشرطة.

وفي بولندا، كان سخط المزارعين البولنديين موجهاً في المقام الأول ضد المنافسة من جانب المنتجات الأوكرانية، التي فتح الاتحاد الأوروبي أبوابها لها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات، وبحسب المزارعين، فإن دخول القمح المنتج إلى أوكرانيا تسبب في انخفاض الطلب وأسعار الإنتاج المحلي.

وفي مولدوفا، أغلقت الجرارات الطريق الرئيسي المؤدي إلى رومانيا للمطالبة بإعانات حكومية لتمشيطها، وفى إسبانيا، تجمعت مئات الجرارات من أماكن مختلفة في كتالونيا أمام أحد مداخل ميناء تاراجونا على بعد 100 كيلومتر جنوب برشلونة، وذلك الاغلاق تسبب في انخفاض حركة الشاحنات الداخلة إلى الميناء والخارجة منه بنسبة 83%.

وفى فرنسا، بعد أسابيع من الحصار وبعد أن استقبل رئيس الوزراء جابرييل أتال ممثلين عن الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين والمزارعين الشباب، جاء دور الرئيس إيمانويل ماكرون، الذى استقبل بقصر الأليزيه النقابات الزراعية واتحاد الفلاحين في لقاء قبل المعرض الزراعى أكبر معرض زراعى في فرنسا المقرر انطلاقه 24 فبراير إلى 3 مارس.

وفي إيطاليا، هناك ثلاث احتجاجات قوية مقررة هذا الأسبوع في العاصمة من قبل العمال ورجال الأعمال في القطاع الزراعي.