بسبب المنافسة.. بوادر هجرة جماعية للشركات والمستثمرين في القطاع الزراعي من إسبانيا إلى المغرب بدأت تلوح في الأفق

تصارع العديد من شركات الأغذية الزراعية في إسبانيا للصمود أمام شبح الإفلاس الذي يهدد مستقبلها بسبب المنافسة القوية وندرة المياه والأراضي، مما اضطر مجموعة من المقاولات في الجارة الشمالية إلى نقل جزء من إنتاجها إلى بلدان مجاورة، خاصة المغرب، من خلال فتح شركات تابعة أو الاستحواذ على حصص في الشركات المحلية.

وتصاعدت احتجاجات المزارعين الأوروبيين الصغار على سياسات الاتحاد الأوروبي، التي أدت إلى زيادة الأعباء الضريبية والقيود الروتينية التي تعرقل طرق عملهم، نظراً إلى محاولة الاتحاد مواءمة أعمال المزارعين مع القوانين البيئية لمكافحة تغير المناخ، مما يهدد، حسب الخبراء، بهجرة جماعية لمنتجي الأغذية الزراعية نحو المغرب.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن دول أوروبية مثل البرتغال قامت بنقل جزء من أعمالها في مجال الأغذية الزراعية للاستفادة من المزايا التي يقدمها المغرب، وفي الحالة الإسبانية، كان هناك تطور مهم قبل 50 عاما، لكن الدفعة الحاسمة جاءت في عام 2012، عندما تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وتحظى المملكة المغربية باتفاقية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي يتم من خلالها تحرير جميع المنتجات تقريبًا، باستثناء بعض المنتجات الخاضعة للحصص (مثل التفاح أو اللوز الحلو)، وبالنسبة لبقية الدول، تصل الرسوم الجمركية على الواردات عادة إلى 40%، وعلى الورق هناك شروط وقائية يمكن تطبيقها عندما تلحق الواردات الضرر بالإنتاج الأوروبي، ولكن لم يتم تفعيلها قط.

واستنادا إلى القصاصة ذاتها، فقد كانت هذه بداية انتقال بطيء لشركات الأغذية الزراعية الإسبانية التي تشكل أكثر من 29000 شركة في هذا القطاع، ويشمل ذلك أيضًا شركات الآلات الزراعية، مثل Criado y López، وشركات البذور، مثل Semillas Fito S.A، أو شركات الزيتون، مثل Aliminter S.A.

وتتركز أغلب شركات الأغذية في وادي سوس بالمنطقة الجنوبية لأكادير، ومنطقة الغرب بين طنجة والرباط، كما استقرت شركة “إيبرو فودز” في منطقة العرائش سنة 2001 من خلال شركة مونديريز وقامت ببناء أكبر مصنع لإنتاج الأرز في البلاد بطاقة إنتاجية سنوية قصوى تصل إلى 50 ألف طن باستثمارات تزيد عن 15 مليون أورو.

وأوضحت الشركة أن “95% مما ننتجه يتم استهلاكه وبيعه في المغرب من خلال علاماتنا التجارية المحلية، وأهمها سيجالا”، وأضافت: “اعتمادًا على السنوات وطالما كان هناك فائض، يمكن تخصيص ما يصل إلى 5% للصادرات”.

ويمتد قطاع الأغذية الزراعية الإسباني أيضًا إلى بلدان أخرى في المنطقة، مثل تونس ومصر وتركيا، وعبر المحيط الأطلسي إلى البيرو، حيث توجد صناعة تعليب الفواكه والخضروات، وإلى البرازيل، لكن الأرقام التي تتركز في المغرب لا تقبل المنافسة حيث تعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، سواء في الواردات أو الصادرات (14.4% إسبان).

وتجاوز إجمالي الاستثمار المباشر في القطاع الأولي من قبل إسبانيا في عام 2022 23 مليون يورو، فضلا عن ما يقرب من 14 مليون يورو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

ومن ناحية أخرى، فإن الاستثمار المعادل للمغرب في القطاع الإسباني يعد رمزيا، وبحسب بيانات ICEX، وصلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب إلى مستويات تاريخية في عام 2021 بقيمة 9.5 مليار يورو (28% أكثر من العام السابق) وتمثل 3% من المبيعات الإسبانية في الخارج.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أنه على المستوى الأوروبي، يأتي أكثر من 57% من واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 65% من صادرات المغرب تتجه إلى أوروبا.