حملت شبيبة العدالة والتنمية، الحكومة مسؤولية إفلاس آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة التي يديرها الشباب في الغالب، بسبب سياساتها الضريبية، وتوجهاتها وقراراتها المسخرة لخدمة تضارب المصالح داخل الحكومة وخدمة الشركات الكبرى المهيمنة على السوق، على حساب المقاولات الشبابية الصغرى والناشئة المحرومة من فرص التمويل والدعم.
ونبهت الشبيبة في بيان لها أول يوم أمس (الخميس) إلى خطورة آثار الفشل الذي تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، وهو فشل بحسب الشبيبة يؤكده الواقع اليومي للشباب المغربي وتعززه الأرقام والتقارير الرسمية.
واستشهدت بـ”ما كشفت عنه مندوبية التخطيط، من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ 13 في المائة على المستوى الوطني و16,8 في المائة في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني”.
ودعت الشبيبة الحكومة إلى “تحمل كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، والتدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج، الذين حرموا من الحصول على مبالغ الدعم المقررة، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، كما وجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي..”.
وشددت على أن اقتراح الحكومة على ضحايا برنامج فرصة تحويلهم للاستفادة من برنامج انطلاقة “دليل جديد على ضعف كفاءتها وعدم جديتها في التعامل مع هذا الملف”، وعلى أن الغاية الأساسية التي استهدفتها من خلال إطلاق برنامج فرصة وما رافقه من بروباغاندا إعلامية صرف عليها الكثير، كانت أساسا التغطية على برنامج انطلاقة الذي بدأ مع الحكومة السابقة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الفكرة الأساسية من وراء إطلاق برنامج أوراش كانت، كما توقعت الشبيبة سابقا، “جعله برنامج مكافأة يتم توزيعها بناء على الولاءات الحزبية والانتخابية على بعض الكائنات المسترزقة بالعمل الجمعوي والمترامية عليه، من خلال استغلال حاجة مجموعة من الشباب في وضعية بطالة”.
وأشارت، إلى أن هذا الأمر كشفت عنه المتابعات القضائية لعدد من الموظفين والمنتخبين الجماعيين من المنتمين لأحزاب الحكومة بهذا الخصوص، داعيا الحكومة إلى التوقيف الفوري لهذا البرنامج والاشتغال على برامج تشغيل حقيقية وجادة كفيلة بامتصاص معدلات البطالة”.
تعليقات الزوار ( 0 )