طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بالتدخل من أجل وقف استنزاف جيوب المواطنين المغاربة، جرّاء ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، بشكل غير مبرر، على رأسها البيض.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن استغلال القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لـ”الربح السريع، على حساب جيوب المواطنين، والتلاعب بالأثمنة، أمر غير مقبول ولا يقبله المنطق”.
وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مع بداية شهر رمضان، “أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا حديث بها، إلا عن الوضعية التي يعيشها السوق في جميع المواد”.
وتابع أنه على سبيل المثال، فإن ثمن البيض، الذي يعد مادة مهمة وحيوية، يتزايد عليها الطلب في رمضان، ارتفاع إلى مستوى قياسي يتراوح بين 1.60 و2 دراهم، على الرغم من أن أثمنة العلف “جد مستقرة، وليس هناك دافع إلى الارتفاع الصاروخي”.
وطالب شتور، الحكومة، بـ”التدخل لوقف هذا النزيف، وذلك بتكثيف المراقبة على جميع الضيعات والبائعين بالجملة وبالتقسيط، وخفض التصدير للدول الإفريقية، حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي”.
وشدد، في السياق نفسه، على ضرور “اتخاد الإجراءات الازمة في حق كل من يتلاعب بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي، المكتوي أصلا بلهيب غلاء المعيشة”.
كما ناشد، شتور، “المواطن المغربي أن تكون لديه ثقافة استهلاكية، وذلك بعدم التهافت على المواد الغذائية مرتفعة السعر، وأن يتسوق حسب المتطلبات اليومية، لتجنب الهدر”.
ودعا شتور، المواطنين، أيضا، إلى “الابتعاد ما أمكن عن الأسواق العشوائية، غير المراقبة المعروفة بانخفاض الأسعار، والتي تكثر فيها مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة، لتعرضها للضوء والحرارة والرطوبة والتلوث بالأشياء مثل الكائنات الحية المجهرية”، مؤكداً على أن “صحة المواطن هي فوق أي اعتبار ولا تقاس بثمن”.
تعليقات الزوار ( 0 )