وجه رئيس الحكومة المغربية، عزيز مراسلة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، من أجل إعداد مقترحاتهم بشأن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023_2025.
الهدف هو ضمان استدامة السياسات العمومية وتدعيم فعالية تخصيص الموارد الميزانياتية وفقا للأولويات الإستراتيجية وتحسين ظروف إعداد قانون المالية ومنح رؤية واضحة للآمرين بالصرف، لتدبير برامجهم من خلال تمكينهم من تتبع نجاعة الأداء.
المراسلة المذكورة، شدد فيها أخنوش على ضرورة أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية الوضعية المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات.
وأكد فيها رئيس الحكومة أيضا ضرورة ضبط نفقات الموظفين بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
وأثار الانتباه خلالها كذلك إلى أهمية ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء تهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها مع ربطها بضرورة المصلحة، وكذا المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات والنفقات المتعلقة بالنقل والتنقل داخل المملكة وخارجها والفندقة والاستقبالات.
كما ألزمت المراسلة ذاتها المسؤولين سالفي الذكر كذلك بأخذ موافقته قبل اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتجهيزها. كما شدد على ضرورة التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وبخصوص الخطوط العريضة لهذه المراسلة، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته ستعمل خلال الفترة المذكورة على تفعيل مختلف مكونات ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك وفقا للرؤية الملكية السامية، باعتباره مشروعا اجتماعيا ضخما يجسد ثورة اجتماعية حقيقية.
وستعمل على تتبع هذا الورش بإصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية وتحسين عرض العلاجات بما يكفل تمتين السيادة الصحية الوطنية واستيعاب المستفيدين الجدد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأعرب عن طموح الحكومة في النهوض بقطاع التعليم، من خلال تغيير جذري في مقاربة الإصلاح، يقوم على مقاربة شمولية تتوخى تحسين المنظومة التعليمية، وتشمل الجوانب المتعلقة بالتكوين وتوسيع وتعزيز البنية التحتية والرفع من الخدمات التي توفرها هذه المنظومة للمتعلمات والمتعلمين.
وأبرز كذلك عزمها على تجاوز الإكراهات التي تحول دون تعميم واستدامة التمدرس، لاسيما بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي الجانب الاقتصادي، لفت عزيز أخنوش إلى أن الحكومة تسعى إلى الرفع من وتيرة النمو عبر تنزيل برنامج وطني وجهوي، لدعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة وتشجيع المبادرة المقاولاتية وتفعيل الإصلاحات المهيكلة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أبرز أهمية تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار كرافعة للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتموين وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تبني سياسة فاعلة للنشاط الاقتصادي للمرأة، وكذا تجويد مناخ الأعمال.
مؤكدا بعدها طموح الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ4 في المائة كمتوسط سنوي، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تعليقات الزوار ( 0 )