الوفي: الإشكالات القانونية للجالية تعود إلى فراغ تشريعي

قالت نزهة الوفي وزيرة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إن “جل الإشكالات القضائية والقانونية التي تعترض الجالية المغربية بالخارج يعود إلى فراغ تشريعي وغياب نصوص قانونية لمعالجة بعض الظواهر التي أفرزتها مسألة الهجرة لمغاربة العالم، وكذا إلى قصور في بعض المواد القانونية التي أصبحت تطرح إشكالا قانونيا حقيقيا”.

وأضافت الوزيرة المغربية خلال لقاء دراسي حول “الحماية القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقات الدولية”، نظمته الوزارة بمناسبة العيد الوطني للمرأة، أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تعديل القوانين أو إصلاح أوضاعها القانونية بمراسيم أو مناشير وزارية، خاصة مدونة الأسرة المغربية، وقانون الحالة المدنية، قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي، قانون التحفيظ العقاري، قانون الجنسية المغربية.

وكانت مذكرة تقديمية للقاء الدراسي قد أوضحت أن “واقع تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي في المجالين القانوني والقضائي أظهر مجموعة من الاختلالات التي تستدعي ترصيد كل مخرجات المنتديات السابقة والدراسات التقييمية التي قامت بها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، منذ شهور، فيما يتعلق بتقييم الإطار الاتفاقي في علاقته بالحقوق الاجتماعية والقانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، خاصة المرأة المغربية بالخارج والفئات الهشة.

وخلصت إلى “ضرورة العمل على تحيين الاتفاقيات ومباشرة التنسيق الحكومي في أفق مراجعة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل لكي تستجيب لانتظارات هذه الشريحة من المواطنين المغاربة، وتنصف من خلالها المرأة، فضلا عن تعزيز التنسيق وملائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية”.