“الموظفون الأشباح”.. هل ستضع “حكومة أخنوش” حدّاً للظاهرة “المزمنة”؟

تواجه الحكومة المرتقب الإعلان عنها عما قريب، جملة تحديات يراد تجاوزها، ولعل من أبرزها تحدي إصلاح الإدارة العمومية الذي يبقى دائما مستمرا وقائما بالنسبة لجميع الحكومات، فكلما أثير النقاش حول الإدارة، برز إشكال “الموظفين الأشباح” الذين ينهبون رواتب وتعويضات دون جهد أو عمل.

ويراد بالموظف الشبح في هذا الإطار، كل شخص يستفيد من وضعية إدارية طبيعية ويتوصل بأجرة ومستحقات دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا إلى غيابه المتكرر، ومن جانب آخر يراد به أحيانا كل متخل عن عمله أو تارك للوظيفة بدون موجب قانون، ويرمز المفهوم أحيانا أخرى إلى الشخص الذي لا يلتحق بمقر عمله أو المتغيب عنه باستمرار ولفترات طويلة ولا يقوم بأي خدمة أو مهمة مقابل الأجرة الممنوحة له.

فعموما المفهوم غير واضح أو محدد بشكل دقيق، لكن المفاهيم تمكننا من استخلاص محددات أساسية تتمثل في الأداء الوظيفي للموظف وتخليه عن العمل والاستمرارية في الغياب دون مبرر، وتلقي أجرة دون القيام بأي مهمة بالمقابل، ومن جهة ثانية، لا يوجد رقم محدد أو إحصاء دقيق لعدد الموظفين الأشباح بالإدارات العمومية بالمغرب.

وبغض النظر، عن الأسباب والدوافع التي تكمن وراء ظاهرة “الموظفين الأشباح”، إلا أن الحكومة المقبلة يتعين عليها أن تتطرق للإشكال، باعتبار النموذج التنموي الذي يريد المغرب تحقيقه، لن يكتمل دون إدارة قوية، فالأخيرة هي المكلفة بتنزيل الاستراتيجيات التي تسطرها الدولة للنهوض بقطاعات ومجالات مختلفة.

ولعل من بين الشعارات التي تظل الحكومات المتعاقبة مواظبة على رفعها، هي  “إصلاح الإدارة وتخليق الحياة الإدارية وترشيد النفقات”، فهذا الشعار لكي ينزل لابد أن  تصدر قرارات رصينة وتوجَد منظومة قانونية تعطي  الاهتمام اللازم بالعنصر البشري ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وترمي للقضاء على هذه الظاهرة في المستقبل.

ومن جهة أخرى، يتوجب العمل على محاربة المحسوبية والمحاباة وتواطؤ بعض الرؤساء مع الموظفين، وايضا إعداد مخطط تواصلي مؤسساتي يساعد في الحد من الصورة السلبية للموظف التي رُسِّخت لدى الكثيرين، ليبقى  رهان تولي الأمر ووضع حد له بيد الحكومة المرتقب الإعلان عن تشكيلتها النهائية في القادم من الأيام.