المقاهي تتضرر من قرار فرض جواز التلقيح وسط مقاطعة كبيرة لغير الملقحين

وسط الرفض المتواصل لعدد من المواطنين المغاربة تلقي جرعات لقاح ‘’كوفيد19’’، تستمر معاناة عدد من القطاعات الحيوية بالبلاد، أبرزها المقاهي التي تضررت بفعل فرض ‘’جواز التلقيح’’ كوسيلة من أجل ولوج المرافق العمومية والخاصة، من بينها الأخيرة (المقاهي).

ووفق ما عاينه منبر بناصا، بعدد من المدن المغربية فإن غالبية المقاهي، خاصة المتواجدة وسط المدن والمركبات التجارية، تضررت بشكل كبير بسبب عزوف المواطنين من ارتيادها، بفعل فرض جواز لتلقيح ببوباتها، واستمرار توافد الدوريات الأمنية على المنطقة من أجل مراقبة مدى احترام القرار الذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومة.

ويأتي هذا في سياق، تطالب فيه شغيلة القطاع، بضرورة إيجاد حلول ناجعة من أجل تجاوز الأزمة التي حلت على القطاع، الذي أصبح اليوم، أكثر من أي وقت مضىعلى حد تعبيرهم، يعاني بالرغم من تخفيف القيود، حيث أصبحت المداخيل منخفضة بشكل قياسي، فيما ارتفعت الأسعار وأثمنة المواد الأولية.

وسبق للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن عبر عن رفضه المطلق لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي والمطاعم بـ’’اعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا ولم يراعي الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء’’.

ويأتي هذا الموقف حسب الجمعية ‘’ردا على القرار الحكومي القاضي باعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج الفضاءات العمومية’’ واستنكرت بشدة ما سمته ‘’استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين ‘’.

ودعت الجمعية ‘’جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم للزبائن إبراز_جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية و تفاديا لأي تصادم معهم وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا، كما دعت الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار  والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين والأجراء وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع.