واصل المحامون المغاربة، أمس الثلاثاء، اعتصامهم أمام مختلف المحاكم احتجاجاً على فرض جواز التطعيم، كما انضاف العديد من العاملين في قطاع العدالة إلى الوقفات الاحتجاجية، واستنكرت نقابة مهنية ما أسمته بـ”عسكرة المحاكم والحصار الأمني” الذي فرض على مداخلها، وما صاحبه من تعامل مهين مع كوادر هيئة كتابة الضبط.
وانتقد خالد المروني، رئيس نقابة المحامين في المغرب، بشدة، إلزام أصحاب البذلة السوداء بتقديم جواز التطعيم للسماح لهم بدخول المحاكم، ابتداء من أول أمس الإثنين. وقال إن الجهات الثلاث التي صدر عنها هذا القرار (في إشارة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة) لا تملك أي وصاية على المحامين، معتبراً ما جاء في التعميم المشترك تطاولاً سافراً على حق المحامين في ممارسة رسالة الدفاع.
وجدد التأكيد على كون المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين القرار لعدم صدوره عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم. ونقلت صحيفة “المساء” عن المحامي المذكور قوله إن “البيان الذي أصدرته النقابة كان واضحاً في هذا الإطار، فلا يجوز أن توجه إلى المحاميات والمحامين أوامر أو توجيهات أو تفرض عليهم قیودٌ تحدّ أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس الفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور”.
وانضاف إلى المحامين كتاب الضبط، حيث أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بياناً عبرت فيه عن انخراطها الكامل في خوض كل الأشكال النضالية في حال منع موظفيها من ولوج المحاكم، معتبرة إلزامية التطعيم شططاً ومخالفة للدستور.
وأضاف البيان أن التطعيم حق اختياري ولا إكراه فيه، تفادياً للمس بالدستور والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. كما رفضت المساس بأجور الموظفين الذي قد يتم اللجوء إليه، دون سند قانوني، نتيجة منعهم من الدخول إلى مقرات العمل. ووصفت النقابة منع المحامين وباقي مساعدي القضاء والمرتفقين غير المتوفرين على جواز التطعيم بمثابة إنكار للعدالة ومساس خطير بالحق في المحاكمة العادلة.
واستنكرت النقابة الديمقراطية للعدل ما أسمته بـ”عسكرة المحاكم والحصار الأمني” الذي فرض على مداخلها، وما صاحبه من تعامل مهين مع كوادر هيئة كتابة الضبط، بعد دخول قرار فرض جواز التطعيم لدخول مرافق العدالة حيز التنفيذ.
واعتبرت أن ما وقع في محاكم المملكة “وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذاً لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها”.
وأعلنت النقابة عن مقاطعتها لجلسة الحوار المقررة الثلاثاء مع وزير العدل، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب. كما قررت خوض إضراب إنذاري، الخميس والجمعة، في جميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية.
تعليقات الزوار ( 0 )